الرقابة المالية: 15 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى أغسطس 2016

الرقابة المالية: 15 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى أغسطس 2016

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2016 بلغت 10.5 مليار جنيه فى حين كانت 7.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%،بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 9.2% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2016 بنسبة 30% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.

ونوه بأن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع الحوادث بـ 27% وتلاه الهندسى بنسبة 24%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 38% و النقل البحرى بنسبة 25%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية أغسطس 2015.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.5 مليار جنيه في الثمانى أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وقال إن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات لتكميلي محققة 843 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 644 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 492 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 258 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 180 ألف وثيقة فى الثمانى أشهر الأولى من عام 2015 إلى 211 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين حال عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 115 عملية فحص مكتبيا وميدانيا لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية سبتمبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 61 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 24 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 21 صندوق تأمين جديدا حتى نهاية سبتمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 124 صندوقا وشطب 4 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر سبتمبر 2016 عدد 39 خبيرا، مقارنة بـ 36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 386 بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 53 شركة و 399 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2016 فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8180 وسيطًا حتى نهاية سبتمبر 2016 مقابل عدد 7808 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأوضح سامى،أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية سبتمبر 2016 نحو 316 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 464 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 32% ، تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 32% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 100 شكوى بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.