"العربي للإصلاح الإداري": تعديل نظم الأجور وربطه بالإنتاج وقياس انتاجية العاملين

"العربي للإصلاح الإداري": تعديل نظم الأجور وربطه بالإنتاج وقياس انتاجية العاملين المشاركين في ختام فعاليات المؤتمر

اختتم المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية، فعالياته بعنوان (دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي)، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية بالقاهرة، برعاية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وخرج المؤتمر بجموعة من التوصيات لعل أبرزها التوصية بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضماناً للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري، والتحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج.

وفي قطاع مكافحة الفساد أكد على ضرورة إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الايجابية دون الاكتفاء باكتشاف المخالفات الوظيفية وجرائم الفساد، وتفعيل دور مفوضية مكافحة الفساد بالدول العربية.

وأكد المؤتمر على ضرورة وضع نظام إلكتروني مميكن للالتحاق بالوظائف الحكومية، يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن سواء كان مستهلك لخدمة حكومية أو مستثمر أو موظف.