برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تحديات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن تحديات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة صورة أرشيفية

أعلنت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، ووزير التجارة والصناعة، بشأن التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت النائبة في طلبها، إلى أن تعقيد الإجراءات الحكومية، يعد السبب الرئيسي من أسباب تراجع، وتدهور القطاع، حيث يعاني أصحاب تلك المشاريع خاصة من الشباب من بطيء الإجراءات الحكومية، وتعقدها، وهو ما يسبب إحباط لتلك الفئات يجعلها تتراجع عن البدء بمشاريعها.

وأضافت النائبة، أن ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن الأسباب المؤدية لتراجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعو إلى ضرورة مناقشة مشاكل هذا القطاع تحت قبة البرلمان من أجل العمل على إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع، ومشاركته بشكل أساسي في الإقتصاد، وهو التحدي الأساسي الذي يواجه مجلس النواب حالياً.

وأكدت النائبة، أن البنوك التجارية ترفض غالبا تمويل تلك المشروعات، خوفا من عدم نجاحها، وفي كثير من الأوضاع يتم وضع شروط تعجيزية على القروض التي يحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتة إلى أن إحصائيات المعهد المصرفي تشير إلى أن 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يرون أنه لا يوجد تسهيلات بنكية،  مقابل 22% يروا أنه يوجد تسهيلات بنكية، و47% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك، مقابل 53% لا تتعامل مع البنوك.

وأوضحت النائبة، أن مؤشرات البنك المركزي، تشير إلى أن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لديها مشاكل في التعامل مع البنوك تتمثل في إرتفاع معدل الفائدة والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل في كثرة الضمانات المطلوبة، و53% في تعقد الإجراءات ، و37% في كثرة المستندات المطلوبة.

وأشارت النائبة، إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يشكون أيضا من صعوبة إستخراج التراخيص، حيث يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2,45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري. كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة، بالتالي على الدولة أن تدعم هذا القطاع، وأن تمنع تراجعه حفاظا على إقتصاد الدولة.

وقالت النائبة، أن إشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تعرقل إنشاء أي مشروع حيث أنه يجب، الحصول على 7 موافقات لا يمكن الحصول عليها، إلا في غضون ما لا يقل عن 3سنوات، حيث يجب الحصول على موافقات الحماية المدنية الدفاع المدني وزارة الداخلية، والصحة المهنية وزارة الصحة، والسلامة والصحة المهنية "الأمن الصناعي"، ووزارة القوى العاملة، وجهاز حماية البيئة، والصرف الصناعي بوزارة الإسكان، جهاز المدينة أو المحليات لمراجعة اشتراطات المبنى من قبل وزارة الإسكان،  ومراقبة الكاميرات ضد السرقات من قبل وزارة الداخلية.

وأكدت النائبة، أن كل هذه المعوقات ضد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقضي على خلق فرص جديدة للشباب.