رجال أعمال يطالبون وزارة السياحة بإلزام الفنادق بوضع حد أدنى للأسعار

رجال أعمال يطالبون وزارة السياحة بإلزام الفنادق بوضع حد أدنى للأسعار يحيى راشد وزير السياحة

رسالة لندن ميرفت رشاد

طالب عدد من أصحاب الفنادق، وزير السياحة يحيى راشد، بإصدار قرار وزارى عاجل يلزم جميع الفنادق بتحديد حد أدنى للأسعار طبقا للنجومية والمنطقة السياحية، وإصدار عقوبات مشددة على المخالفين للحفاظ على سمعة مصر السياحية بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انهيارا فى الأسعار.

وقال المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات بورصة لندن، إنه تقدم لوزير السياحة يحيى راشد، بمطلب جماعى من عدد كبير من المستثمرين بضرورة إصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأسعار تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، والتى وافق عليها أعضاء الجمعية عام 2013 ولم يصدر قرار من وزارة السياحة حتى الآن بتفعليها .

وأضاف "بلبع" أن إصدار القرار والضوابط الخاصة به يضمن تحقيق عائد جيد من الفنادق المصرية، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بما يحتفظ على سمعة مصر السياحية .

أوضح أن منظمى الرحلات السياحية بالخارج هددوا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية فى مصر بوقف العمل معهم وحذف فنادقهم من الكتالوجات الدعائية إذا لم تقدم المنشآت السياحية نفس أسعار العام الماضى، فيما يوصف بسياسة "لى الذراع" التى جاءت نتيجة لسياسة حرق الأسعار بين الفنادق المصرية.

وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن تحديد الأسعار يساعد المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة وأهمها تسديد الضرائب فى موعدها، وتعظيم الدخل السياحى، سواء لدى المستثمر أو الدولة، بالإضافة إلى سداد كافة مستحقات العاملين، بعد تحصيل الـ12 % قيمة رسم الخدمة، موضحًا أن تحديد الأسعار السياحية خطوة تساعد على تعديل أسعار البرامج إلى المستوى الذى يليق بسمعة مصر السياحية، وليس المستوى المتدنى الحالى فى السعر.

شدد "بلبع" على أن معظم البنية الأساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 500 مليار جنيه، معرضة للانهيار نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.

وأشار إلى أن توقف الحركة السياحية أحد الأسباب الرئيسية فى تراجع الاقتصاد الوطنى، الأمرالذى اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة أهمها تحرير سعر صرف الجنيه، وبدوره أدى القرار الأخير إلى ارتفاع بنسبة 60% على الأقل فى أسعار الخدمات السياحية.