أصحاب الفنادق يطالبون بقرار وزاري بوضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية

أصحاب الفنادق يطالبون بقرار وزاري بوضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية صورة ارشيفية

طالب عدد من أصحاب الفنادق وزارة السياحة بضرورة إصدار قرار وزارى عاجل فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر يلزم جميع الفنادق بتحديد حد أدنى للأسعار طبقا للنجومية والمنطقة السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انهيارا فى الأسعار وأيضا حتى تحصل الدولة على حقوقها كاملة سواء من النقد الأجنبى الذى يتم تحصيله من المستثمرين السياحيين خاصة بعد قرار تعويم الجنيه أو من الضرائب التى يتم تحصيلها..وكذلك ضمانا لحصول العاملين على حقوقهم كاملة من نسبة الـ 12 % رسم الخدمة.

وأعلن المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه "تقدم لوزير السياحة يحى راشد على هامش فعاليات بورصة السياحة المنعقدة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن بمطلب جماعى من عدد كبير من المستثمرين بضرورة اصدار قراربتطبيق الحد الادنى للاسعار تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشأت الفندقية والتى وافق عليها اعضاء الجمعية عام ٢٠١٣ ولم يصدر قرارآ من وزارة السياحه حتى الان بتفعليتها، حيث وافقت الجمعية على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حده وسرعة إصدار قرار وزارى أو قرار من محافظ الاقليم " يضع حد أدنى الزامى للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة مع إصدار عقوبات مشددة على المخالفين، وإلا ستنهار الخدمة بل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا الى خسائر فادحة تفوق أى خسائر تعرض لها القطاع على مدار السنوات العجاف التى مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 .

واشار بلبع فى تصريحات صحفية الى ان اصدار القرار والضوابط الخاصة به يضمن تحقيق عائد جيد من الفنادق المصرية وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بما يحفظ سمعة مصر السياحية .

أوضح إن منظمي الرحلات السياحية بالخارج هددوا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر بوقف العمل معهم وحذف فنادقهم من الكتالوجات الدعائية الخاصة بهم إذا لم تقدم المنشآت السياحية نفس أسعار العام الماضي، فيما يوصف بسياسة "لي الذراع" التي جاءت نتيجة لسياسة حرق الأسعار بين الفنادق المصرية.

وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن تحديد الأسعار يساعد المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة وأهمها تسديد الضرائب في موعدها، وتعظيم الدخل السياحي، سواء لدى المستثمر أو الدولة، بالإضافة إلى سداد كافة مستحقات العاملين، بعد تحصيل الـ١٢٪‏ قيمة رسم الخدمة، موضحًا أن تحديد الأسعار السياحية خطوة تساعد على تعديل أسعار البرامج إلى المستوى الذي يليق بسمعة مصرالسياحية ، وليس المستوى المتدني الحالي في السعر.

شدد بلبع على أن معظم البنية الأساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية والتى تتجاوز 500 مليار جنيه معرضة للانهيار نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية..وأشار إلى أن توقف الحركة السياحية هو أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الاقتصاد الوطني، وهو ما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة أهمها تحرير سعر صرف الجنيه، وبدوره أدى القرار الأخير الى ارتفاع بنسبة 60% على الأقل في أسعار الخدمات السياحية.