مؤسسة "ميريل لينش" تنصح المستثمرين الدوليين بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية

مؤسسة "ميريل لينش" تنصح المستثمرين الدوليين بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية مؤسسة ميريل لينش

نصحت مؤسسة "ميريل لينش" التابعة لبنك اوف أمريكا - أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم - المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية ، مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.
وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية لها اليوم تلقت - وكالة أنباء الشرق الأوسط - نسخة منها ، إن سوق أدوات الدين المصري وأذون الخزانة يعتبر حاليا سوقا واعدا ، داعية للاستفادة من رخص سعر العملة المصرية وبلوغها مستويات تاريخية ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية التي أصبحت الأن في وضع أفضل.
وتوقعت المؤسسة زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة إلى السوق الرسمية في الفترة المقبلة بعد قرارات البنك المركزي المصري مما سيساعد على تزايد جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وقال هيثم عادل عبدالفتاح مدير قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية المصري ، إن التوصية التي أعلنت عنها مؤسسة "ميريل لينش" العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية تعد نقلة نوعية في سوق أدوات الدين المصرية ، وقفزة إيجابية كبيرة نحو استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية كبرى من الأسواق المالية الدولية على شراء أدوات الدين المصرية وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية بعد صدور تقرير ميريل لينش ليتزامن ذلك مع تقارير إيجابية اخرى من مؤسسات دولية تشيد بقرارات البنك المركزي المصري.
ورأى أن توصية مؤسسة ميريل لينش بشراء أذون الخزانة الدولية انعكاس للرؤية الإيجابية للقرارات الاقتصادية الجرئية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرا، على صعيد السياسات الاقتصادية والنقدية.
ونصح مدير قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية حائزي الدولار بسرعة التخلص منه في ظل التوقعات الكبيرة بتراجعه بشكل كبير في الأيام المقبلة مع زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر، بعد حصول البنك المركزي على الدفعة الاولى من شريحة قرض صندوق النقد بقيمة 75ر2 مليار دولار، وقيام وزارة المالية بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
وتوقع أيضا أن تكون التدفقات النقدية بالعملة الصعبة عل السوق المصرية أكبر من التوقعات في ظل الترحيب الدولي بالقرارات الاصلاحية التاريخية التي أعلن عنها البنك المركزي.