كشف غموض سرقة ملفات مهمة من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

كشف غموض سرقة ملفات مهمة من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية المحكمة الاقتصادية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى كشف غموض السطو على المحكمة الاقتصادية وسرقة ملفات مهمة خاصة بقضايا الأموال العامة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن وراء مرتكبى الواقعة عاطلين لمرورهما بأزمة مالية.

كان اللواء عادل التونسى مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء شريف عبدالحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من حرس المحكمة بقيام مجهولين بتحطيم أحد مكاتب المحكمة الاقتصادية وقاما بسرقة ملفات مهمة.

وتم عمل خطة أمنية وحصر وفحص العاملين بالمحكمة وعمال النظافة والصيانة بها وخاصة العاملين بالمكاتب محال البلاغ وفحص علاقاتهم والمترددين عليهم والتحرى حولهم، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة إن وجدت وتفريغها واستخلاص حالات اشتباه منها وفحصها وحصر خطوط السير المحتملة لوصول الجناة للبلاغ  وخطوط السير المحتملة لهروبهم وحصر المتقاضين في القضايا الخاصة بالمستندات والأحراز التى تمت سرقتها، وتم حصر المسجلين إجراميا والمفرج عنهم حديثا من السجون وسيء السمعة بالمنطقة محل الحادث.

وأكدت التحريات، أن وراء مرتكبى الواقعة "محمد" 26 عامًا-  عاطل، ومقيم دائرة القسم السابق لاتهامه في عدد 4 قضايا "سلاح أبيض - ضرب" آخرهم  جنح القسم "سلاح أبيض" و"على" 27 عامًا- عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 2 قضية "سلاح أبيض – أقراص مخدرة" آخرهما القضية جنح القسم "أقراص مخدرة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر بأنه نظرا لحاجته الشديدة للمال، توجه فجر يوم الحادث للمحكمة وتسلق السور الخلفي وصعد للطابق الأول علوى وقام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية باستخدام مفك، اعتقادا منه بوجود أموال داخلها إلا أنه لم يجد شيئا، فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هاربا، وأن المتهم الثانى اقتصر دوره على تأمين الطريق له من خارج المحكمة.

وتم ضبط المسروقات، كُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الثانى، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.