الرقابة المالية: القرارات الاقتصادية الأخيرة ستجذب استثمارات جديدة

الرقابة المالية: القرارات الاقتصادية الأخيرة ستجذب استثمارات جديدة شريف سامي

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إن قرض صندوق النقد الدولي لمصر يعد تسهيلا ائتمانيا وليس مفتوحا على مصراعيه.

وأوضح سامي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك شروطا لاستخدام القرض، وهناك توقع أيضا في بعض الإجراءات التي على مصر اتخاذها مثل ترشيد العجز في الموازنة والعمل على وجود النمو الموزع جغرافيا والمختلف الطبقات (النمو الاحتوائي)، بالإضافة إلى مبادرات لتشغيل الشباب، والمرأة، وهناك خطوات كثيرة جدا.

وأشار سامي، إلى أن هذا التسهيل الائتماني على أقساط وللحصول على بقية الأقساط يشترط استحقاقها أن يتم مراجعة التزامنا بما تعهدنا به، قائلا : "إن الفترة الماضية شهدت الكثير من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح وجذب استثمارات جديدة".

وبشأن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستقر، قال سامي "إن هذا القرارات الهادفة إلى الإصلاح بدأت من اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بقرارات جريئة جدا وحازمة، وتلاه قرار تعويم العملة ثم تخفيض الدعم على المحروقات، ثم جاء تقرير ستاندرد آند بورز الخاص بالتصنيف الائتماني الذي رفع تصنيف مصر إلى مستوى (مستقر)".