«المالية»: صرف الشريحة الثانية من قرض «النقد الدولى» مايو 2017

«المالية»: صرف الشريحة الثانية من قرض «النقد الدولى» مايو 2017 جانب من مؤتمر طارق عامر مع وفد صندوق النقد الدولى

قالت وزارة المالية إن صندوق النقد الدولى سيتيح لمصر الشريحة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار، بقيمة 1.25 مليار دولار فى أبريل أو مايو 2017. وأضافت «الوزارة» فى بيان: «سيتم سداد القرض بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%». وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكداً أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامجاً وطنياً بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى. وأوضح «الجارحى»، فى بيان، أن مساندة الصندوق وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو ما سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

10 سنوات للسداد على 12 دفعة بفائدة 1.6%.. «الجارحى»: الإصلاحات تعيد الاستقرار.. و«كوجك»: القرض لسد عجز الموازنة

واكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية. وأوضح أن البنك المركزى ووزارة المالية توصلا لاتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم اتخاذ الإجراءات والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى الذى يقترب من حجم الناتج المحلى حالياً ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.

وأكد «كوجك» أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على «تسهيل الصندوق الممدد» لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار.