حماية المنافسة: لن يتم منع أي اندماج يخلق كيانات اقتصادية وطنية

حماية المنافسة: لن يتم منع أي اندماج يخلق كيانات اقتصادية وطنية منى الجرف

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضرورة إجراء تعديل سريع على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية تعطي السلطة القانونية للجهاز للرقابة على الاندماجات والاستحواذات التى قد تضر بالأسواق المصرية وبعملية المنافسة الحرة.

وأضافت خلال كلمتها اليوم بورشة عمل تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماح والاستحواذ فى ضوء التجارب الدولية أن الأصل هو الإباحة والاستثناء، هو الرفض مؤكدة أنه سيتم إرسال القانون بشأن الرقابة المسبقة لعمليات التركز الاقتصادي إلى الوزير المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت  إلى أن الجهاز لن يقوم بعمل إعاقة لتلك الاندماجات والاستحواذات التى من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري وتساهم فى خلق كيانات اقتصادية وطنية قوية، وإنما سيقتصر دورة على الحد من بعض عمليات التركز الاقتصادي التى يكون من شأنها الحد من المنافسة فى السوق المصري والإضرار به.

ولفتت إلى أن نسبة منع عمليات الاندماج والاستحواذ تتراوح بين 3ر0% إلى 1 % فقط من عمليات التركز الاقتصادي فى السوق، ووجود الرقابة القانونية يكون من شأنه ضبط الأسواق وسلوك الشركات القائمة بعمليات التركز الاقتصادي ومنع ما قد يجول بخاطرهم من استغلال السوق والمواطن المصري.

وأوضحت الجرف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دخل حيز النفاذ فى 16 مايو 2005 وكان يتضمن مجرد الإخطار عن عملية الاندماج والاستحواذ بعد نفاذها بلا جزاء أو عقوبة.

وأضافت أنه تم تعديل أحكام القانون فى 2008 بالإلزام بالإخطار اللاحق ثم إضافة مبدأ الجزاء على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز المئة ألف جنيه.

ونوهت الجرف إلى أن التعديل الثاني صدر فى عام 2014 لنحو 60 فى المائة من القانون حيث تم تغليط العقوبة على من يخل بواجب الإخطار بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه بنهاية نوفمبر الجاري سيتم الانتهاء من إعداد المقترح بالنسخة العربية بعد إدراج مخرجات جلسة اليوم وتعميم المقترح إلى كافة الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة، وتشكيل مجموعات عمل صغيرة، وعقد لقاءات لمناقشة تعليقات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة .

وأضافت أنه سيتم إعداد المقترح فى صورته النهائية بعد إدماج مخرجات مجموعات العمل بالتعاون مع خبراء مشروع التوأمة ثم تعديل اللائحة التنفيذية والقواعد الاستراشادية فى ضوء ماتم من تعديل للمقترح مع الخبراء.