«الأمور المستعجلة» تشطب دعوى إغلاق شركات الصرافة لغياب مقيمها عن الجلسة

«الأمور المستعجلة» تشطب دعوى إغلاق شركات الصرافة لغياب مقيمها عن الجلسة

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الخميس، شطب دعوى قضائية تطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لحين تعافى الاقتصاد، لتسببها فى انهيار العملة المصرية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية.

ولم يحضر مقيم الدعوى هاني حسن الجلسة، فقضت المحكمة بشطبها، «وفقاً لما ذكره مصدر قضائي».

وذكرت الدعوى رقم 2235 لسنة 2016، والتي أقيمت في اغسطس الماضي، إن الدولة تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، وأن هذا يوثر على الاقتصاد المصرى، مضيفة أن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة، تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية وإما بالإحجام عن صرفه، وهذا جعل الدولة فريسة لهم.

واختصمت الدعوى محافظ البنك المركزى طارق عامر، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مضيفة أنه يجوز للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها.