معهد التخطيط القومي يناقش قانون الاستثمار الموحد

معهد التخطيط القومي يناقش قانون الاستثمار الموحد عبدالحميد القصاص مدير معهد التخطيط

يناقش معهد التخطيط القومى، برئاسة الدكتور عبدالحميد القصاص، مشروع قانون الاستثمار الموحد، يوم الاثنين المقبل، فى ورشة عمل، تتناول عرضًا موجزًا لمشروع القانون، مواده وأهدافه وأهميته، من جانب الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المقرر أن يبدى خبراء المعهد رأيهم فى القانون من خلال المناقشات وإبداء الملاحظات المتخصصة على مسودة القانون ومواده.

وصرح كل من الدكتور مجدى طلبة، منسق ورشة العمل، والدكتور أحمد رشاد، مقرر الورشة، بأن الاستثمار يعتبر إحدى الأدوات والآليات المهمة لتمويل التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن قياس أداء الاستثمار وحسن توزيعه يعتبر من العوامل المهمة فى الوصول إلى تنمية حجم الادخار المحلى وضعف المؤسسات المالية المتاحة، سواء من ناحية تجميع المدخرات المحلية، أو إدارة هذه المدخرات، لهذا تم اقتراح إصدار قانون الاستثمار الموحد لكى يساعد المؤسسات فى تجميع وإدارة الأموال بكفاءة عالية وملء الخريطة الاستثمارية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشاروا إلى أن إصدار قانون الاستثمار الموحد، يساعد فى حسن إدارة الاستثمارات ويتطلب بعض المحددات التى تزيد من كفاءة أدائه فى ظل رؤية مصر الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية الجارية للاقتصاد المصرى.