“الاستثمار” تناقش مع التخطيط المسودة الاولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد

“الاستثمار” تناقش مع التخطيط المسودة الاولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد

ناقش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير وأعضاء المعهد القومي للتخطيط التابع لوزارة التخطيط اليوم الاثنين المسودة الاولى لمشروع قانون الاستثمار.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيان انها تجري اجتماعات مع الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون.

وذكر خضير ان أهم ملامح المسودة تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين.

وتتضمن توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.

وتشمل استحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين.

وتهتم بتعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار.

وأضاف خضير أن الوزارة تستهدف مشاركة جميع الاراء في مشروع قانون الاستثمار وأكدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد من قبل أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار.