- الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى 6% خلال العام المالى الجديد

- الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى 6% خلال العام المالى الجديد الرئيس السيسى ونظيره البرتغالى

لشبونة- محمد الجالى

- وزير الصناعة: مصر محور إرتكاز رئيسى لنفاذ المنتجات البرتغالية للسوقين العربى والأفريقى

- الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى 6% خلال العام المالى الجديد

قال  المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن  الحكومة المصرية حريصة على المضى قدماً فى جهودها الرامية، إلى مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، وعزمها على تخطى المرحلة الحالية غير المسبوقة، بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة ، مشيرا إلى أهمية البرتغال كشريك اقتصادى مهم، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الصناعة؛ خلال كلمته باجتماع الرئيس السيسى مع كبار رجال الأعمال البرتغاليين ، أن هذا الاجتماع يمثل منبراً لمجتمعى الأعمال فى البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، والمساهمة فى تحسين العلاقات المصرية البرتغالية، على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة، وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية، التى تعزز سيادة القانون.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى، تبلغ 6% خلال العام المالى 2017/2018 كما تستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالى إلى 8.5% من الناتج القومى الإجمالى بنهاية العام المالى 2018/2019 ، مشيرا إلى أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومى الإجمالى بلغت 4.2 % فى العام الماضى.

وأشار الوزير إلى أن البرلمان المصري قد أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجارى موضحاً ان هذه الخطط تتضمن خارطة طريق اصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات .

وأوضح  "قابيل" أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة، للتغلب على المشكلات، التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية، تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية، تشمل قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية، والذى يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوم فقط، ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، والذى يضع فى الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة، والذى يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتقليل العجز ، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانون لإنشاء شركات الشخص الواحد والمعروض على البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

وأشار وزير الصناعة إلى الدور المحورى لوزارة التجارة والصناعة فى تناول المشكلات الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة، تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة ،مشيرا إلى ان الوزارة بصدد إنشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجارى وسرعة نقل الوثائق الكترونياً .

وأشار الوزير إلى أن تخصيص الأراضى الصناعية، يعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة، كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ علي أسعار الأراضى عند أدنى مستوياتها.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الإفريقية، ويمتلك مقومات هائلة، ولكن هناك بعض التحديات، التى تتطلب حلولاً سريعة، لافتا إلى أن المجتمع الدولى يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصرى.

وقال إن مصر وصندوق النقد الدولى أبرما مؤخراً اتفاقاً مبدئياً بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ،مشيرا الي ان الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري .

وأضاف "قابيل" أن مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر، حيث تبلغ 404 مليون دولار فقط ، ولفت الوزير إلى أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين، والتى تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالى وتبلغ 40 مليون دولار .

وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصرى برتغالى مشترك وإنشاء خط طيران مباشر بين البلدين فضلاً عن التوصل إلى اتفاق بشأن الازدواج الضريبي ، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات، تصب فى مصلحة مجتمعى الاعمال بكلا البلدين.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البرتغال ودول أمريكا اللاتينية، لزيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول خاصة البرازيل ،لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات البرتغالية لأسواق الدول العربية والأفريقية بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول .

وقال إن هناك فرصاً هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصرية، خاصة فى محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصرية، والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثمارى وتجارى بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادى والموقع الجغرافى المتميز لمصر .

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار بالسوق المصري كسوق ضخم يحتوى على 90 مليون مستهلك وأيضا الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم، حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة ودول الكوميسا كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثى بين التكتلات الأفريقية الثلاثة ، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بحرية النفاذ لأسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات.