"خضير": قانون الاستثمار يركز على تنويع الحوافز وتسوية النزاعات

"خضير": قانون الاستثمار يركز على تنويع الحوافز وتسوية النزاعات رئيس هيئة الاستثمار

قال محمد هاني خضير رئيس هيئة الاستثمار، إنه سيتم رفع قانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء نهاية نوفمبر المقبل، على أن يتم إرساله إلى البرلمان، لافتا إلى أنه يتم عرضه للحوار المجتمعي بالتوازي مع مناقشته للمجلس الوزراء.

وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء منذ قليل، أن القانون يركز على 3 محاور مهمة، أولها تنويع وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين بهدف منحهم رسالة طمأنة وضمان سرعة إنجاز الاستثمار وفقا للمعايير العالمية، وثانيها تنويع حزمة الحوافز الممنوحة للمستثمرين وفقا لاستراتيجية الدولة 2030، وثالثها تسوية النزاعات مع للمستثمرين سواء كانت في تخصيص الأراضي أو منح التراخيص.

وتابع رئيس الهيئة أن القانون رقم 17 صدر ليتيح آليات تخصيص الأراضي وتم تفعيله على أرض الواقع بالبت في 370 قطعة على مستوى الجمهورية.