"المجموعة الاقتصادية": ضم إنشاء المناطق الحرة الخاصة لقانون الاستثمار الجديد

"المجموعة الاقتصادية": ضم إنشاء المناطق الحرة الخاصة لقانون الاستثمار الجديد

قال الدكتور محمد هانى خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم ناقش أهم محاور قانون الاستثمار الجديد والهدف من هذا القانون وهو إجراء مجموعة من الحزم لتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح أن من بين هذه المحاور التى يقوم عليها القانون الجديد: "توسعة وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين - تنويع حزمة الحوافز فى القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة - تسيير الأمور المتعلقة بالمستثمرين سواء كانت تراخيص أو تخصيص أراض"، مشيرا إلى تسوية المنازعات مع المستثمرين بشأن انهاء المنازعات وتخصيص الأراضي.

وقال "خضير" إن مشروع القانون جاء بعد عدد من الإجراءات استغرقت أكثر من 6 شهور بدءا من دراسة مطالبات مجتمع الأعمال لتحقيق متطلباتهم، لافتا إلي انه جار الان مناقشه الصياغة النهائية للحوافز التى تحقق المستهدف لبيئة الاستثمار.

وحول إنشاء المناطق الحرة الخاصة لم يتم ادراجها في قانون 17 ويتم مناقشتها الآن لدخولها في القانون الجديد.