«الملا» لـ«الشروق»: «زيادة سعر الغاز تحقق المساواة بين مستهلكي البوتجاز والغاز الطبيعي»

«الملا» لـ«الشروق»: «زيادة سعر الغاز تحقق المساواة بين مستهلكي البوتجاز والغاز الطبيعي»

قال طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، يهدف إلى علاج التشوهات السعرية الناجمة عن فرق التكلفة، التي يدفعها مستخدمي أسطوانات البوتجاز وتلك التي يتحملها مستهلك الغاز الطبيعي.

وتابع «الملا»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الدراسات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا، أثبتت أن متوسط استهلاك الأسرة المصرية الواحدة من البوتاجاز يعادل أسطوانة ونصف، «وهو ما يكلف نحو 75 جنيها شهريا» طبقا للأسعار الجديدة المطبقة منذ منتصف يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنه عند احتساب قيمة استهلاك المواطنين من الغاز المنزلي قبل الزيادة الأخيرة، وكانت تصل إلى 38 جنيها شهريًا، لذلك قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز للمنازل لمعالجة تلك التشوهات، وتحقيق نوع من العدالة، مع مراعاة أن مستهلكي الغاز الطبيعي في المنازل يتحملون تكلفة توصيله، بحسب تعبيره.

ولفت إلى، أنه طبقًا للأسعار الجديدة، فإن متوسط استهلاك الأسرة من الغاز الطبيعي شهريًا، بما يعادل أسطوانة ونصف، أصبح نحو 65 جنيهًا، ورغم ذلك ما زال أقل من تكلفة استهلاك البوتاجاز.

وكان مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، قد أصدر قرارا، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفقًا لشرائح الاستهلاك، وتتمثل هذه الشرائح من صفر وحتى 30 مترًا مكعبًا بـ1.75 جنيه للمتر المكعب، بدلا من جنيه واحد بنسبة زيادة 75%، وما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا بسعر 2.5 جنيه للمتر المكعب، بدلا من 1.75 جنيه بنسبة زيادة 42.8%، وما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا يصل سعره لـ 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.25 جنيه بنسبة زيادة 33%.

ورفعت الحكومة في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود للمرة الثالثة، بنسب بين 17.4% و66.6%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، والتي كان أبرزها تسجيل أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بنسبة 66.6% من 30 إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 60 إلى 100 جنيه للاستخدام التجاري.