نائب «المركزي»: «لن يتم طرح فئة 500 جنيه أو ألف جنيه»

نائب «المركزي»: «لن يتم طرح فئة 500 جنيه أو ألف جنيه»

«نجم»: اتوقع نقل مقر البنك المركزي المصري إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 سنوات
«فتوح»: «النقد الدولي» يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.2% عام 2018، و5.5% عام 2019
«فتوح»: تراجعت البطالة في مصر مسجلة إلى 10.6% في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018 مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات

قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن خطة طرح البنوك العامة في البورصة المصرية تسير بشكل جيد، ويتم التنسيق فيها مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

وأضاف «نجم» لـ«الشروق»، على هامش مشاركته في منتدى اتحاد المصارف العربية، الذي انطلق اليوم الخميس، بالتعاون مع كل من البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، تحت عنوان «الصيرفة الخضراء - الطريق إلى التنمية المستدامة»، في الغردقة، أن أسهم البنوك ستجد إقبالا كبيرا، لكن لم يحدد وقت أو نسبة الطرح من البنوك التي تم الإعلان عن طرح حصص منها في وقت سابق، وهي القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي.

وعلق «نجم» على خروج الأجانب من بعض الاستثمارات في أدوات الدين المصرية، بأنه لم يؤثر علينا بشكل كبير حتى الآن، قائلًا: «المسألة عرض وطلب»، لكنه يرى في الوقت ذاته أن الظروف العالمية الحالية غير مناسبة لطرح سندات في الأسواق العالمية.

وقال «نجم»، إن البنك المركزي ضخ 14.5 مليار جنيه في التمويل العقاري، ضمن مبادرة رصد لها 20 مليار جنيه، كما نفى وجود أي نية حاليًا لطرح ورقة نقدية جديدة فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه، واستبعد طرح رخص جديدة لبنوك، مؤكدًا أن الدولة تدعم حاليا التوسع في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.

وأشار «نجم» في رده على سؤال لـ«الشروق» إلى، أنه يتم حاليًا دراسة قانون البنوك داخل المركزين؛ تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المختصة، وأكد أنه يمنح مزيد من الاستقلالية التي تدعم الاقتصاد الوطني، متوقعا نقل مقر البنك المركزي المصري إلى الحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 سنوات.

من جانبه قال وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد المصارف العربية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته الحكومة المصرية عام 2016، حقق نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام، موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات هامة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.2% عام 2018 و5.5% عام 2019، مقارنة بـ 4.2% عام 2017.

وأضاف «فتوح»، أنه تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة في مصر مسجلة إلى 10.6% في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تنخفض نسبة البطالة تدريجيا في مصر في السنوات الخمس المقبلة حتى تصل إلى نحو 7% عام 2022، موضحًا، أن الإصلاحات ساهمت في رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 44.26 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل نحو 19 مليار دولار في أكتوبر 2016 قبل تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن عامي 2017-2018 حملا تطورات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 نحو 7.25 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، أي زيادة بنسبة 155.3%.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسي على صعيد الاستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ انطلاقا من حرصه على دعم رؤية مصر 2030 في هذا الشأن.

وأكد «الأتربي» خلال مشاركته في أعمال منتدى اتحاد المصارف العربية، أن جهود اتحاد بنوك مصر تتركز على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية، حيث قام الاتحاد في عام 2014 بإنشاء لجنة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية الاتحاد في هذا المجال مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، مؤكدًا أن اتحاد بنوك مصر أطلق مبادرة لتطوير العشوائيات في عام 2014 ساهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ 320 مليون جنيه؛ لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكل من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات الدولية وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية.

ويسلط المنتدى الضوء على مفهوم الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأثر التغير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية، ودور البنوك المركزية والبنوك في التنمية المستدامة من خلال الصيرفة الخضراء، وكذلك آليات الصيرفة الخضراء لتعزيز الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتناول أهمية التحول الرقمي والالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة في تعزيز الخدمات المصرفية المستقبلية.