العضو المنتدب للبنك: 158 مليون جنيه صافى أرباح «مصر إيران» فى النصف الأول من العام

العضو المنتدب للبنك: 158 مليون جنيه صافى أرباح «مصر    إيران» فى النصف الأول من العام

احتجاز أرباح المساهم الإيرانى فى حساب بالبنك والعقوبات تأثيرها قائم منذ سنوات
حقق بنك مصر ايران خلال النصف الأول من العام المالى 2018 صافى ارباح بلغ 158 مليون جنيه، حسب تصريحات عمرو طنطاوى العضو المنتدب للبنك.
اضاف طنطاوى فى تصريحات لـ« مال وأعمال ــ الشروق» ان مصرفه يستهدف خلال العام الجارى تحقيق صافى ربح بقيمة 415 مليون جنيه بمعدل نمو 20%.

وأظهرت نتائج اعمال البنك التى اعتمدتها الجمعية العمومية لعام 2017 تحقيق صافى ارباح 391 مليون جنيه بعد خصم المخصصات والضرائب وذلك مقابل 500 مليون جنيه ارباح العام السابق والناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.
وقال طنطاوى ان حجم ودائع البنك فى النصف الأول من العام بلغت ما بين 18 ــ 19 مليار جنيه، والمستهدف ان تصل إلى 21 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 18 مليار جنيه نهاية عام 2017، بينما بلغت محفظة الائتمان بالبنك فى النصف الأول من العام 7 مليارات جنيه، ويعتزم البنك ضخ حوالى 800 مليون جنيه فى النصف الثانى من العام ليصل اجمالى محفظة القروض المستهدف 7.8 مليار جنيه.
وشارك البنك مؤخرا بمبلغ 400 مليون جنيه فى قروض مشتركة، بواقع 200 مليون جنيه لصالح شركة ايجاس فى القرض الذى يتولى ترتيبه بنك الكويت الوطنى، وشارك بمبلغ 200 مليون جنيه لشركة المراسم للاستثمار العقارى والذى يتولى ترتيب التمويل مصرف ابوظبى الاسلامى. 
 
وأشار إلى أن مصرفه ينتظر حاليا موافقة البنك المركزى على تقديم خدمة المحفظة الالكترونية، موضحا ان البنك يستهدف بعد ذلك إطلاق «الموبايل بانكينج».
 وقال إن محفظة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لدى البنك تصل إلى أكثر من مليار جنيه.. 
وأضاف طنطاوى أن إدارة البنك لم يصلها أى معلومات حول تخارج بنك الاستثمار القومى من حصته فى البنك والبالغة 30%، تزامنا مع سعى بنك الاستثمار القومى لإعادة هيكلة حصصه فى عدة بنوك وشركات خلال الفترة الأخيرة. 
وأشار إلى أن إجمالى استثمارات البنك فى أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه، كما وصلت محفظة استثمارات البنك فى الأسهم إلى حدود 500 مليون جنيه، موضحا أنها تراجعت منذ بداية العام بسبب فروق تقييم الأسهم.
 ويسعى البنك إلى تفعيل رخصة ممارسة نشاط التأجير التمويلى لشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية حاليا، كما يفكر فى إنشاء شركة للتمويل متناهى الصغر، بحسب طنطاوى. 

واعتمدت الجمعية العمومية لبنك «مصر ــ إيران» زيادة رأسمال البنك من 1.171 مليار جنيه إلى 1.321 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بقيمة 150 مليون جنيه 
ويبلغ معيار كفاية رأس المال بالبنك 12.5% بما يزيد عن متطلبات البنك المركزى المصرى لعامى 2017 والمحدد بنسبة 11.5%، ولعام 2018 بنسبة 12 %
وخلال آخر عامين قام البنك بزيادة رأس ماله من 720 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة أخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه 
ويضم هيكل مساهمى البنك، الشركة الايرانية للاستثمار الاجنبى بحصة 40.14%، بنك الاستثمار القومى، بحصة 29.93%، شركة مصر للتأمين بحصة 16.06%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 13.87 %، واستبعد طنطاوى زيادة رأسمال البنك فى العام الجارى.
وعن تأثر نشاط البنك بالعقوبات الأمريكية على ايران، قال طنطاوى «الوضع قائم منذ سنوات نتيجة العقوبات الدولية على ايران التى لم تتغير بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووى، وكان لها تأثير سلبى فى علاقة البنك مع المؤسسات الدولية والمراسلين».
اضاف ان حصة المساهم الايرانى يتم احتجازها منذ سنوات فى حساب بالبنك.
وقال طنطاوى ان مصرفه يركز فى الفترة الحالية على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع مؤخرا 
 بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير البنك للخدمات التمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحد أدنى 500 ألف جنيه وحد أقصى 10 ملايين جنيه لتمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية، وذلك فى مناطق وسط الدلتا، ووسط الصعيد، والمدن الصناعية الجديدة، ومحور قناة السويس، والمناطق الحرة 
وسبق للبنك التعامل مع الجهاز من خلال عقد لتنمية المشروعات الصغيرة تم إبرامه فى عام 2012 بتمويل بلغ 4.5 مليون جنيه 
وقال طنطاوى إن البنك سيحدد الشروط والضوابط اللازم توافرها فى العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك 

وتوقع طنطاوى ان يخصص البنك 70 مليون جنيه من محفظته الائتمانية المستهدف ضخها العام الجارى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.