«المركزي» يشترط الحصول على موافقة «المالية» قبل منح التسهيلات الائتمانية

«المركزي» يشترط الحصول على موافقة «المالية» قبل منح التسهيلات الائتمانية

ألزم البنك المركزي، البنوك المتعاملة مع شركات قطاع الأعمال العام، بالحصول على موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية، قبل منح تسهيلات ائتمانية لها، بحسب منشور تم نشره على موقع البنك اليوم الاثنين، الذي أوضح أن ذلك يأتي في اتجاه الحكومة للوقوف على حجم مديونية تلك الشركات.

ويبلغ إجمالي مديونيات قطاع الأعمال العام نحو 30 مليار جنيه للبنوك بواقع 20 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي و10 مليارات جنيه لصالح مجموعة أخرى من البنوك، إضافة إلى 15 مليارا مديونيات وزارتي البترول والكهرباء.

كما شدد المركزي، على إجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط، مرجعا تشديد إجراءات تمويل شركات البيع بالتقسيط، لعدم خضوع تلك الشركات لأية جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

وألزم "المركزي"، البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجل، مطالبا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها.

وطالب "المركزي"، البنوك بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني للشركة يشمل تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وتقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي عند 35%.

وتضمنت الضوابط، إلزام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات؛ للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، وتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.