فرض رسوم على عيدان ومواسير وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن

فرض رسوم على عيدان ومواسير وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن وزير التجارة و الصناعة

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام خردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017، والذي يقضي بفرض رسم صادر علي خام خردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن، والذي يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة، على الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، والتي تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية في العديد من الصناعات المصرية، مشيرًا إلي أن القرار يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية من مادة النحاس المستخدمة في عمليات التصنيع.

وقالت الدكتورة أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار تم اتخاذه بناءً على شكاوى مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة إلي بارات وشبكات وتصديرها علي انها منتج تام الصنع بهدف التحايل على القرار الوزاري المعني بفرض رسم صادر على صادرات خام وخردة النحاس، مشيرة إلى أن القرار يراعي أيضًا شكوى عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس.

وأضافت "الوصال"، أن القرار يسهم في السيطرة على صادرات خردة النحاس حيث إن صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب زيادة الطلب عليها محليا وارتفاع أسعارها عالميًا، وارتفعت من 700-800 طن خلال عامي 2014/2015 الي 3300 طن خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، مشيرة إلى أن بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر على خردة النحاس، حيث إنها تعتبر منتجًا تام الصنع في حالة إنتاجها من خطوط إنتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت عدة قرارات بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 حيث استمر العمل بهذا القرار حتى الوقت الحالي بموجب عدة قرارات وزارية كان آخرها القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.