ننفرد بنشر خطة إنشاء البنك المركزى الأفريقى ACB والعملة الموحدة للقارة السمراء

ننفرد بنشر خطة إنشاء البنك المركزى الأفريقى ACB والعملة الموحدة للقارة السمراء عملة إفريقية موحدة

الأخبار المتعلقة

تفاصيل كلمة رئيس الوزراء باجتماعات "محافظي البنوك المركزية الإفريقية"

مصدر: البنوك المركزية الإفريقية تحدد مصير ضم "هايتي" للاتحاد الخميس

تعيين حسن عبدالله مساعدا لـ"المركزي"وعلوي رئيسا لـ"العربي الإفريقي"

خبير: "البيتكوين" أفضل من الذهب وآمل أن يكون عملة عالمية موحدة

تستهدف جمعية البنوك المركزية الأفريقية، التى تضم 40 بنكاً مركزياً تمثل 53 دولة أفريقية، تأسيس البنك المركزى الأفريقى والعملة الأفريقية الموحدة.

يشرف على تنفيذها البنك المركزى المصرى خلال 2018/2019

حيث اعتمد مجلس محافظى الجمعية، وهى الذراع النقدية للاتحاد الأفريقى بالقارة، فى أغسطس 2017 فى بريتوريا - جنوب أفريقيا استراتيجية عمل وجدولاً زمنياً بهدف تنفيذ برنامج تعاون نقدى لتأسيس البنك المركزى الأفريقى بحلول عام 2045، تسبقه عملة أفريقية موحدة عام 2042.

الخطة تستهدف إنشاء رابطة البورصات الأفريقية قبل نهاية 2019 بهدف تنسيق عمليات التداول فى أسواق المال

وذلك بعد تنقيح برنامج قديم تم إقراره فى 2002 بالجزائر، بما يراعى ظروف الدول الأعضاء مع محاولة إيجاد تناسق وتوافق مع ما نص عليه اتفاق أبوجا بإنشاء البنك المركزى الأفريقى فى عام 2034 بعد أن رأى الخبراء أن المدة غير كافية للوصول لهذه المرحلة.

حيث سيتم عرض الاستراتيجية فى القريب العاجل على الأجهزة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى للنظر فيها، بحسب تصريحات أسامة عبدالرحمن، مدير مساعد إدارة الاقتصاد الدولى والمنظمات بقطاع البحوث بالبنك المركزى المصرى، وهى الإدارة المعنية بالملف الأفريقى.

إصدار عملة أفريقية موحدة عام 2042

قيادة البنك المركزى المصرى للجمعية

ويتولى البنك المركزى المصرى حالياً رئاسة الجمعية للعام 2018/2019 ويشرف محافظ البنك المركزى، طارق عامر، على تنفيذ البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية لبرنامج التعاون النقدى الأفريقى وفقاً للمرحلة الثالثة المطبقة حالياً.

وتأتى أهمية رئاسة «المركزى المصرى» للجمعية هذا العام فى عرض تقرير البرنامج المنقح للتعاون النقدى، وكذا تقرير تطبيق إطار للرقابة وآلية لمراجعة مدى تنفيذ ما جاء بالبرنامج على اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية الأفريقية بالاتحاد الأفريقى فى القريب العاجل للنظر فيهما ومواءمتهما مع اتفاقية أبوجا.

وينشر ملحق «الوطن» الاقتصادى برنامج التعاون النقدى الأفريقى الذى أقرته جمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذى يتضمن سبع مراحل؛ يتم خلال كل مرحلة تطبيق مجموعة من المعايير الأولية والمعايير الثانوية، من جانب البنوك المركزية الأعضاء بنسب متدرجة لكل معيار للوصول إلى الحد المتفق عليه فى نهاية البرنامج، وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج قبل إتمام عملية التنقيح التى تمت مؤخراً، ويتم حالياً العمل بالمرحلة الثالثة، التى تستمر لمدة 11 عاماً تنتهى فى 2027.

المرحلة الثالثة يناير 2017 وحتى ديسمبر 2027

تعتمد المرحلة الثالثة من البرنامج على مواءمة السياسة النقدية فيما بين الدول من خلال إنشاء المعهد النقدى الأفريقى بحلول ديسمبر 2020، وإحداث الترابط التدريجى للمدفوعات ونظم المقاصة على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية والأقاليم خلال الفترة من يناير 2018، وحتى ديسمبر 2026، وتعزيز الشبكات المصرفية الأفريقية خلال الفترة من 2018 وحتى 2033.

تتضمن المرحلة الراهنة إجراء دراسة لتحديد معدلات التضخم على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2021، ثم على مستوى القارة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2027، ومن ثم تطوير إطار التنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية فيما يتعلق بمؤشرات أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2023، ثم تبنى إطار التنسيق على المستوى الفرعى خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025، وتنفيذ الإطار التنسيقى المتفق عليه بمؤشرات أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير 2026، وحتى ديسمبر 2027.

ومن المستهدف أن يتم خلال المرحلة تطوير إطار للتنسيق على المستوى القارى لمؤشرات أسعار المستهلكين خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2027، وتعزيز البورصات على مستوى الأقاليم الفرعية، والأقاليم من خلال التكامل الإقليمى وتكامل أسواق رأس المال الأفريقى خلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2027، وتطوير قوانين وممارسات سوق المال المشتركة، وتطوير أطر قائمة الأسهم، وتشكيل رابطة البورصات الأفريقية لترسيخ هذه المبادرة بشأن تكامل سوق رأس المال الأفريقى من يناير 2018 حتى ديسمبر 2019.

تطوير القوانين البنكية المشتركة وتحديث إطار الإشراف على مؤسسات التأمين والتمويل العقارى خلال 10 سنوات.. والخطة تستهدف إنشاء رابطة البورصات الأفريقية قبل نهاية 2019 بهدف تنسيق عمليات التداول فى أسواق المال

كما من المُقرر أن يتم تقوية ومواءمة القوانين البنكية وغيرها من القوانين المالية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2027، من خلال تطوير القوانين البنكية المشتركة وتطوير إطار الإشراف على مؤسسات التأمين والتمويل العقارى والمؤسسات المالية الأخرى، مع مواءمة أطر السياسات المالية والتجارية، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية خلال الفترة من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2027.

المرحلة الرابعة من يناير 2028 وحتى ديسمبر 2032

تتضمن المرحلة الرابعة، التى تستمر 5 سنوات، تنسيق الاقتصاد الكلى والسياسات التجارية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، مع تقييم أداء الاقتصاد الكلى والتفاوض لإنشاء البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، واعتماد الإطار المؤسسى والإطار القانونى لإنشاء عملات وبنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لإطلاق الاتحادات النقدية دون الإقليمية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية.

ومن المُقرر خلال هذه الفترة أن يتم استعراض لدراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتفعيل آلية سعر الصرف على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية عام 2030، وإنشاء بنوك مركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية فى 2032، بالإضافة إلى مرحلة لاحقة من مواءمة القوانين المصرفية وغيرها من القوانين المالية على المستوى القارى خلال الفترة من يناير 2028 وحتى ديسمبر 2037.

المرحلة الخامسة من يناير 2033 وحتى ديسمبر 2037

يتم خلال هذه المرحلة تعيين قيادات البنوك المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، وتعيين موظفى البنوك المركزية، ثم التحضير لإدخال العملات على نفس المستويات ومن ثم إدخال العملات على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية فى يناير 2036، ثم تداولها بدءاً من يناير 2037، مع استمرار التقيد بمعايير التقارب.

المرحلة السادسة من يناير 2038 وحتى ديسمبر 2042

وهى الفترة الانتقالية التى ستغطى خلالها المؤسسات النقدية والمصارف المركزية على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية لتغطية المصرف المركزى الأفريقى، مع مواءمة إطار السياسة النقدية على المستويات القارية خلال الفترة من يناير 2038 وحتى ديسمبر 2039، واعتماد إطار السياسة النقدية المنسق على المستوى القارى خلال الفترة من يناير 2040، وحتى 2041، وتنفيذ وتنسيق مواءمة إطار السياسة النقدية يناير 2042.

وتتضمن هذه المرحلة الترابط بين المدفوعات ونظام المقاصة على المستوى القارى بحلول ديسمبر 2040، واستعراض إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القارى خلال الفترة من يناير 2038 حتى ديسمبر 2039، وتبنى إطار مؤشر أسعار المستهلك المنسق على المستوى القارى خلال الفترة من يناير 2040 وحتى ديسمبر 2041، وتنفيذ مؤشر أسعار المستهلك المنسق عبر أفريقيا على المستوى القارى يناير 2042.

يأتى ذلك إلى جانب الوصول إلى أسواق رأس المال الأفريقية المتكاملة خلال 2040 عبر تطوير قوانين سوق رأس المال والممارسات المشتركة بدءاً من 2038، وتطوير قوانين سوق رأس المال الأفريقية فى 2039، وتطوير أطر قيد الأسهم فى البورصة خلال عام 2039، وبدء سوق رأس المال الأفريقى عبر الإدراج فى 2040.

وخلال هذه المرحلة سيتم إنشاء الإطار الإدارى والقانونى المؤسسى لإنشاء البنك المركزى الأفريقى والعملة الموحدة من يناير 2038 حتى ديسمبر 2040، بالإضافة إلى مواءمة الإطار المالى وسياسة التجارة على المستوى القارى خلال 2040، وإجراء دراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القارى خلال الفترة من يناير 2039 حتى ديسمبر 2040، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات التجارية على المستوى القارى، مع تقييم أداء الاقتصاد الكلى والتفاوض لإنشاء البنك المركزى الأفريقى «ACB»، واعتماد الإطار الإدارى والقانونى المؤسسى لإدخال العملة الأفريقية الموحدة.

المرحلة السابعة من يناير 2043 وحتى ديسمبر 2045

يتم خلالها مراجعة الدراسة حول إنشاء آلية سعر الصرف القارى 2043، وتفعيل آلية سعر الصرف خلال عام 2044، بالإضافة إلى تقييم منتصف المدة للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية، والتقييم النهائى للأداء على مستوى الأقاليم الفرعية بالجمعية مقابل معايير التقارب، وإنشاء البنك المركزى الأفريقى فى يناير 2045.