إحالة «معرض للسيارات» بمصر الجديدة للنيابة لمخالفته قانون «حماية المستهلك»

إحالة «معرض للسيارات» بمصر الجديدة للنيابة لمخالفته قانون «حماية المستهلك» صورة أرشيفية

قام جهاز حماية المستهلك بإحالة معرض محمد جابر حسن للسيارات الكائن بـ6 شارع أسوان من شارع بيروت - ميدان الجامع - مصر الجديدة، للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.

يأتي ذلك في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم السيارة المتعاقد عليها بدون زيادة في السعر أو أي تكلفة إضافية عليه.

وقال يعقوب إنه وردت إلى الجهاز شكوى رقم 164382 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة بيجو من خلال أحد البنوك، وقدم المعرض سالف الذكر عرض أسعار وتم الاتفاق على ذلك، ولكن عند رغبة الشاكي في استلام السيارة من المعرض وجد مماطلة في التسليم إلا بعد سداد مبلغ أربعة آلاف جنيه زيادة على السعر المتفق عليه بعرض السعر، وبمواجهة المعرض المشكو في حقه بالشكوى عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى، ولكن وجد مماطلة من المشكو في حقه.

وبناءً عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام معرض "محمد جابر حسن تريد" بتسليم الشاكي السيارة محل التعاقد بذات الشروط الواردة بعرض السعر محل الاتفاق دون تكلفة إضافية على الشاكي، وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.

وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد "24، 19، 9، 6، 1" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص على أنه "على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها".

"وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية  - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.