"المركزي" يعاقب 18 بنكا بسبب قروض "المشروعات الصغيرة"

"المركزي" يعاقب 18 بنكا بسبب قروض "المشروعات الصغيرة" محافظ البنك المركزي

الأخبار المتعلقة

لأول مرة.. البنك المركزي يكشف عن استراتيجية التكنولوجيا المالية

تحليل .."احتياطي النقد الأجنبي "يستعيد 123% من قيمته قبل 2011

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يحدث اليوم| البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

وقَّع البنك المركزى المصري عقوبات مالية على 18 بنكا في السوق المحلية، لمنحها قروضا وتمويلات لعملاء غير مستحقين، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.

وقالت مصادر مصرفية من داخل البنوك، لـ"الوطن"، إن العقوبات نتيجة لمنح البنوك قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الشركات الكبرى ممن لديهم ملاءة مالية قوية.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن العقوبات المالية تصل إلى 500 مليون جنيه يتم إيداعها في البنك المركزي دون عائد لمدة تصل إلى عامين.

وأوضحت أن البنك حذر مرارا من منح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لغير المستحقين، والتأكد من هوية العملاء ومدى تطابق شروط التمويل عليهم، لكن أصحاب شركات كبيرة من رجال الأعمال أسسوا شركات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من الفائدة المنخفضة التى تمنحها البنوك لها، ولم تتأكد هذه البنوك من تبعية الشركات الصغيرة لرجال الأعمال.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة، بهدف دعم تلك المشروعات وتخفيض البطالة وزيادة الإنتاج المحلى، وبناءً عليه قام "المركزي" بالإعلان عن المبادرة وشروط استحقاقها مطلع 2016، وألزم البنوك بمنح قروض لتلك الشريحة المهمة من المشروعات بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض كل بنك على حدة.فى سياق آخر، بلغ إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركي، من أول يناير حتى نهاية فبراير الماضى، 3 آلاف و630 محضراً بـ295 مليونا و369 ألف جنيه، كما بلغت مستحقات الجمارك عنها "رسوم وغرامات تهريب"، 681 مليوناً و22 ألفاً.

وكشف تقرير لمصلحة الجمارك أن هذه الفترة شهدت تحرير 2307 محاضر تهرّب تتعلق بإعفاءات ونظم خاصة وبلغت قيمة المستحق عليها 35 مليوناً و671 ألف جنيه.