إرجاء الحكم في قضية الناشط البحريني نبيل رجب لـ15 ديسمبر

إرجاء الحكم في قضية الناشط البحريني نبيل رجب لـ15 ديسمبر نبيل رجب

أرجأت محكمة في المنامة الجلسة المقبلة لمحاكمة الناشط المعارض نبيل رجب، بتهمة الإساءة للسلطات البحرينية والسعودية، إلى 15 ديسمبر المقبل، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم.

وكان يفترض أن تصدر المحكمة حكمها، اليوم، بعدما تم إرجاؤه في 6 أكتوبر، إثر طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ عن التقارير الطبية لموكلها.

وقال المصدر إن التأجيل الجديد تقرر بانتظار تقرير خبراء بشأن "من يريد حساب نبيل رجب على تويتر"، في أثناء وجوده في السجن، مضيفا أن هذا التقرير يفترض أن يضعه خبير في وزارة الداخلية البحرينية متخصص في الجنح الإلكترونية.

ويحاكم نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، وإضعاف الجلد في الأمة، بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهم إهانة مؤسسة تابعة للدولة، والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل.

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015 باليمن، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

كانت السلطات أعادت توقيف رجب في يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين، أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات البحرينية إلى التوقف عن ملاحقة رجب، الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير.

وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية، وسبق له أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.