العجاتى أمام "طاقة البرلمان": سرية القرارت الاقتصادية كانت ضرورة لتؤتى ثمارها

العجاتى أمام "طاقة البرلمان": سرية القرارت الاقتصادية كانت ضرورة لتؤتى ثمارها المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

كتب : نورا فخرى

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة أُجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيراً إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتى ثمارها ولا يتم استغلالها.

وقال العجاتى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث فى أى دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به.

وأضاف العجاتى، أن الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا فى النهاية جزء من الشعب، مضيفاً: " يبقى السؤال هل نريد إصلاح أم لا، فكان ممكن أن الحكومة تبقى ظريفة ومتزعلش حد".

وتابع العجاتى، أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقية، مضيفاً: نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها، قائلاً: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأنه ليس من المعقول أن يتم دعم من يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".

وأكد العجاتى، أن الحكومة ستنتهى نهائياً من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن البطاقات شقين، فبالنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم انه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنين حصلت على الكروت ولم تُفعل، وسينتهى الأمر تماما بنهاية العام الحالى، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم".

وعلق العجاتى على تساؤل أحد النواب عن المواطن الذى لا يملك سيارة، بأن هناك نظام تكافل وتضامن وهناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة على السوق والمواصلات.

ولفت العجاتى، إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلاً "ليس من المعقول أن أحصل أنبوبة البوتاجاز بـ15 جنيها والفراش وهو رجل فاضل عليها أيضا بـ15 جنيها، فى حين أن مرتبى 10 أضعافه".