واشنطن ستدعو مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان

واشنطن ستدعو مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور يوم الخميس ان الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يفرض حظر أسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع “فظائع واسعة النطاق”.

وقالت باور “في الأيام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الأسلحة إضافة إلى عقوبات محددة الأهداف” مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان.

وعزت السفيرة الأمريكية قرار واشنطن إلى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان “على أساس سياسي وكذلك أيضا عرقي” بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية.

وأضافت ان “جنوب السودان دولة على شفير الإنهيار”.

ولفتت باور إلى ان جنود قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 ألفا يفتقرون إلى الإمكانات اللازمة لمنع وقوع إبادة وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير.

وأضافت ان حكومة جوبا “تعارض نشر” قوة افريقية للحماية، مشيرة إلى ان “كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع”، مذكرة بأن الأمم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا.

لكن موسكو سارعت إلى اعتبار المقترح الأمريكي “سابقا لأوانه”.

وقال مساعد المندوب الروسي في الأمم المتحدة بيوتر ايليتشيف ان فرض حظر أسلحة على جنوب السودان إجراء “سابق لأوانه” في حين ان فرض عقوبات على المسؤولين في هذه الدولة “يمثل في هذا الوقت ذروة إنعدام المسؤولية” لان المفاوضات الجارية مع جوبا بشأن انتشار قوة حماية إقليمية “تحرز تقدما”.

كما لفت الدبلوماسي الروسي إلى ان حظر الأسلحة الذي فرضه الإتحاد الأوروبي على جوبا “ليس نافعا” حتى من وجهة نظر خبراء الأمم المتحدة وان الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون إلى درجة تجعل فرض أي عقوبات إجراء غير مجد.

اما المندوب الصيني وو هيتو الذي حاذر الحديث عن حظر الأسلحة فقال انه “يتعين على مجلس الأمن التعامل بحذر مع العقوبات كي لا يساهم في تعقيد الوضع”.

بالمقابل اعتبر سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة جوزف موم مالوك المقترح الأمريكي “مرفوضا بالكامل”، مؤكدا ان حكومة بلاده تواجه “تمردا مسلحا يسعى للإطاحة بالحكومة” وبالتالي لا يجوز حرمان القوات الحكومية من وسائل الدفاع عن الشرعية.