المحكمة تعدل القيد والوصف فى قضية التلاعب بالبورصة

المحكمة تعدل القيد والوصف فى قضية التلاعب بالبورصة

عدلت محكمة جنايات القاهرة القيد والوصف للمتهمين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" وفقًا لقانون العقوبات وقانون البنك المركزي والسوق المال .

وقالت المحكمة لدفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، إن ذلك التعديل هو تعديل تفسيري وأنه فسر مواد القانون بخصوص موضوع الدعوى .

وأثناء نظر الجلسة سأل القاضي، المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، عن طلب الصلح الذي تقدم به أثناء التحقيق، ليجيب المتهم من داخل القفص ، مشيرًا إلى أن ذلك الطلب كان تحت الضغط، متابعًا "معملتش جريمة لتقديم تصالح عليها"، ناكرًا تقدمه بطلب تصالح .

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، حيث طلب الحاضر عن المدعين بالحق المدني أجلًا قصيرا لحضور زميلهم المتغيب اليوم ، مشيرين الى أنه سبق الترافع أمام دائرة مغايرة للدائرة الحالية وأنه يود الترافع أمام الدائرة الجديدة .

وقال المحامي حسنين عبيد، إنه يأتي اليوم لساحة المحكمة حاملين امانة الدفاع عن المتهمين، وانه خلال الجلسات بالأربع سنين الماضية قطعت الدعوى شوطًا كبير .

وطلب الدفاع في هذا الصدد، دورًا كامًلا متصلًا غير منقطع لإبداء المرافعات ، وأجلًا لإعداد الدفاع بناء على التعديل في القيد والوصف، ومن جانبه رد القاضي على طلب الدفاع تحديد دور متصل بالقول "هنحاول التوفيق ، وربنا ييسر " .

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.