إطلاق موقع إلكترونى ومركز اتصال رئيسى لمعرفة قيمة الضريبة العقارية

إطلاق موقع إلكترونى ومركز اتصال رئيسى لمعرفة قيمة الضريبة العقارية

السماح للممولين بالسداد في فروع بنوك "الأهلي ومصر والقاهرة"

تبدأ وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية غدا السبت، إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة السداد.

وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، أن هذه الإجراءات، تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية، والسداد إلكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، حيث أصدر أيضا قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.

وأضاف البيان أن وزارة المالية أطلقت موقعا الكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg، لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى برقم (023531732) ملحق بـ10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء، حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد علي 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
وأشار البيان الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على مستوي الجمهورية، أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فإنه يمكن للممول أن يسدد جزءا من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو يسدد المبلغ كاملا لاسيما أن السداد الجزئى غير متاح بالبنوك.
وأوضح أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية، على 3 مراحل، حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الحالى على أن يتم إضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الحالى، ثم يتم إضافة كافة مناطق الجمهورية بدءا من السبت 4 أغسطس المقبل.
يذكر أن قانون الضريبة العقارية السارى حاليا رقم 196 لسنة 2008، يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون أيضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك اكثر من وحدة سكنية فسيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الاضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.