استثناء صناديق التأمين الخاصة من تشريع "أيلولة نسبة للخزانة العامة"

استثناء صناديق التأمين الخاصة من تشريع "أيلولة نسبة للخزانة العامة" على عبدالعال

الأخبار المتعلقة

«المغير» يتهم قيادات الإخوان بالاستيلاء على اشتراكات الأعضاء

اشتراكات الأعضاء تصل إلى مليار جنيه سنوياً ثلثها لتنظيم فعاليات تأييد«المعزول»

بالفيديو| رئيس "وادي دجلة" يعترف: استثمرت اشتراكات الأعضاء في شركة خاصة

"فيس بوك" يختبر ميزة تسمح لمديري الـ"جروبات" بجمع اشتراكات من الأعضاء

وافق مجلس النواب على اقتراح الدكتور علي عبدالعال، خلال التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بوضع استثناءات لبعض الصناديق.

وبرر عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم، اقتراحه بتجنب شبهة عدم الدستورية التي قد تطال مشروع القانون، متابعا: "بعض الصناديق الخاصة التي يدخل فيها اشتراكات الأعضاء كمكون رئيسي تعتبر ملكية خاصة، لذا اقترح بتجنب شبهة عدم الدستورية إضافة البند التالي: (من الاستثناءات وصناديق التأمين الخاصة وصناديق العاملين، لأنها اشتراكات ذات مال خاص)".

وأبدى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقته على اقترح عبدالعال، متابعا: حتى لا يكون هناك احتمالات لأي تفسير، توافق الحكومة على مقترحكم لأنه نص صراحة على الصناديق التي تتضمن أي اشتراكات أو رعاية اجتماعية أو صحية أو مكافآة العاملين تستبعد.

وينص المشروع القانون على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، على النحوالتالي:

5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

ولا تسرى أحكام هذه الفقرة من هذه المادة على الآتي: حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وصناديق حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين خدمات الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين. وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.