السعودية تعلق صادراتها النفطية عبر «باب المندب» بسبب «هجمات الحوثى».. والكويت تدرس قراراً مماثلاً

السعودية تعلق صادراتها النفطية عبر «باب المندب» بسبب «هجمات الحوثى».. والكويت تدرس قراراً مماثلاً «باب المندب» بات تهديداً لشاحنات النفط التى تمر به «أ.ف.ب»

الأخبار المتعلقة

عاجل| السعودية: تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر "باب المندب"

البحرين: استهداف ناقلتي نفط السعودية تهديد خطير للملاحة الدولية

السعودية تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية لـ4 أشهر

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن إيران و"أنصار الله"

قبل وقت وجيز من رئاسة ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، اجتماعاً لمجلس الشئون السياسية والأمنية، فجر اليوم، عقب تعرض ناقلتى نفط سعوديتين لهجوم حوثى فى البحر الأحمر، أوقفت السعودية مؤقتاً كل شحنات النفط عبر مضيق «باب المندب». وأعلن وزير النفط السعودى، خالد الفالح، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية السعودية «تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فورى مؤقت، إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة».

وتعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية، «البحرى»، تحمل كل منهما مليونى برميل من النفط الخام، لهجوم شنه الحوثيون فى البحر الأحمر، بحسب ما أفادت شركة «أرامكو» فى بيان.

وشدد «الفالح» على أن تهديدات «الميليشيات الحوثية الإرهابية» على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، حسب قوله.

«الفالح»: إيقاف جميع الشحنات فى المضيق.. و«أرامكو»: القرار نفذ حتى تصبح الملاحة آمنة فى «البحر الأحمر»

وقالت شركة «أرامكو» السعودية بدورها إنه «بناء على ما صرح به وزير الطاقة، ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، تقرر تعليق الشركة إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، وتصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكرى فى مارس 2015 دعماً للحكومة بعد أن تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة «صنعاء».

وقال عضو مجلس الشورى السعودى السابق، الدكتور محمد بن عبدالله آل زلفة، فى اتصال لـ«الوطن»: «القرار يأتى وسط صمت دولى إزاء ممارسات الميليشيات الإيرانية، فكان لا بد من تحرك»، وأضاف أن «السعودية كان عليها أن تتحرك لحماية أمنها ولا تنتظر حتى تتحرك المجموعة الدولية المعنية بالأمن فى البحر الأحمر وبحركة الملاحة عبر باب المندب ونقل النفط».

وقلل «آل زلفة» من إمكانية أن تكون هناك خسائر لدى المملكة من قرارها، موضحاً: «المملكة حباها الله ممرين هما البحر الأحمر، والخليج العربى، فيمكن للسعودية الاعتماد على الخليج العربى فى نقل الصادرات التى تم إيقاف نقلها عبر باب المندب»، مشيراً إلى أنه ربما تكون هناك صعوبة أن تأخذ دول أخرى كالإمارات والكويت نفس قرار الرياض، وقال إن هذه الدول ليس لديها البدائل إلى حد ما، لكن السعودية يمكن أن توفر بدائل كما فعلت مع العراق فى فترة الحرب العراقية-الإيرانية، بحسب «آل زلفة».

وكان القيادى فى جماعة الحوثيين، محمد على الحوثى، قال إن «صواريخ أنصار الله تستطيع الوصول لموانى دول أخرى»، من الدول المشاركة فى «التحالف العربى». وبعد القرار السعودى، قال بدر الخشبى، رئيس مجلس إدارة ناقلات النفط الكويتية، إن «الكويت» قد تتخذ قراراً بوقف صادرات النفط عبر مضيق «باب المندب»، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة وأن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد، وقال «الخشبى» لـ«رويترز»: «لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شىء مدروساً وبعدها نقرر».

واستبعد الكاتب الصحفى الكويتى، فؤاد الهاشم، أن تتخذ الكويت قراراً مماثلاً، وقال فى اتصال لـ«الوطن»: «أعتقد أن الكويت لديها سياساتها المختلفة نسبياً عن السعودية، وأتصور أنها ستلتزم الصمت ولن تأخذ أى قرار حالياً إلى حين اتضاح الصورة، خاصة أن الرياض هى المتضرر الأكبر من الهجمات الحوثية فى البحر الأحمر ومنطقة باب المندب». وسرعان ما تداخلت إيران، الحليف الأول لجماعة «الحوثيين»، مع القرار السعودى، بمواصلة تهديداتها للحركة فى البحر الأحمر، حيث شدد قائد «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثورى» الإيرانى، اللواء قاسم سليمانى، اليوم، على أن البحر الأحمر لم يعد آمناً للوجود العسكرى الأمريكى، مؤكداً استعداد الفيلق لمواجهة القوات الأمريكية، وحذر «سليمانى» من «ارتكاب أى حماقة»، قائلاً: «قوات القدس هى الند للقوات الأمريكية».

من جهته، قال رئيس مركز البحوث بالمعهد الدولى للدراسات الإيرانية فى «الرياض»، الدكتور فتحى المراغى، إن «القرار لا يعتبر مؤثراً بالنسبة لصادرات النفط السعودية بصفة عامة، خاصة إلى الدول الأوروبية، وإنما القرار خاص بالحقول الشرقية القريبة من البحر الأحمر، وبالتالى السعودية لن تتأثر كثيراً بهذا القرار، الذى اتخذ للحفاظ على سلامة البحارة وأطقم السفن السعودية، فضلاً عن عدم تعريض مياه البحر الأحمر للتلوث نتيجة تسرب النفط إليه».