«المالية»: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهى فى يونيو 2019.. ومراجعتان فى نوفمبر ومايو المقبلين

«المالية»: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهى فى يونيو 2019.. ومراجعتان فى نوفمبر ومايو المقبلين

كجوك: نستهدف معدل دين حكومى 92% من الناتج المحلى.. ونبحث الاعتماد على «أوراق» طويلة الأجل
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى سينتهى فى شهر يونيو من العام المقبل، حيث لم يتبق له إلا مراجعتان، الأولى فى شهر نوفمبر المقبل والثانية قبل يونيو من العام القادم، «وربما تكون فى مايو»، جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد فى إفريقيا، الذى تستضيفه مصر بشرم الشيخ وبدأ الأحد وينتهى الخميس.
وكانت مصر قد بدأت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد، للحصول على قرض قيمته ١٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات.
وأضاف كجوك، فى تصريحات للصحفيين، أن التعاون مع الصندوق سيستمر بعد انتهاء البرنامج، مشيرا إلى أن هذا التواصل أصبح مكثفا على المستوى الفنى أكثر من ذى قبل، موضحا أن الوزارة تستهدف جمع 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال العام المالى الحالى، علاوة على 4 مليارات من الشريحتين المتبقتين من صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت هذه الخطة عند إعداد موازنة العام المالى الحالى.
وحصلت مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد فى أواخر يونيو الماضى، وتبلغ قيمتها مليارى دولار، بعد المراجعة الأخيرة فى مايو، ليصل إجمالى ما حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
وفى سياق مختلف كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، أنه لم يتم الاستقرار على التوقيتات الزمنية لطرح السندات الدولارية الدولية فى العام المالى 2018 ــ 2019، والعملات الأجنبية الأخرى، خاصة أنه يحكمها مجموعة من العوامل، منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية التى شهدت هزة كبيرة خلال الفترة بين أبريل ويونيو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار على حساب العملات الأخرى، مشيرا إلى أن نتيجة تلك الهزة خرجت تدفقات مالية من الدول الناشئة خلال الفترة الماضية لدى مصر، كان لديها استعداد كامل للتعامل مع تلك المتغيرات.
وذكر أن مصر قامت بسداد التزاماتها عن شهر يوليو لنادى باريس، ورغم ذلك لم يتأثر الاحتياطى النقدى الأجنبى، وإنما تزايد بواقع 57 مليون دولار ليصل حاليا إلى 44.315 مليار دولار، مضيفا أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل للدين الحكومى يصل إلى 92% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أوراق دين طويلة الأجل بدلا من القصيرة، لاسيما أن الاعتماد على السندات الحكومية ارتفع خلال شهر يوليو الماضى بين 5 و6% من الإصدارات المحليه بالنظر إلى 2 و3% لنفس الفترة من العام السابق.