التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع المستوردة

التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع المستوردة وزير المالية

الأخبار المتعلقة

معيط: تعديلات "التعريفة الجديدة" تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين

مجلس مدينة دشنا يطالب أصحاب "التكاتك" استلام استيكر التعريفة الجديدة

وزير المالية: 60% من التعريفة الجمركية تمس المواطن ولم تتغير

بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التعريفة الجمركية.. تعرف عليها

كشفت وزارة المالية التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع والمنتجات المستوردة والتي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري بتعديلات تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، مؤكدة في بيان صحفي عصر اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017).

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية بإن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارًا من الأربعاء، في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضًا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.

وقال معيط إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندًا منها 3495 بند تعريفي أي نحو 60% من الإجمالي، وتتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذلك لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضًا تشجيع الصناعات الوطنية، مضيفًا نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضًا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعًا للصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وقال وزير المالية، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وأضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميًا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.

- أدوية الأمراض المستعصية معفاة من الجمارك

وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة، أشار الوزير إلى أعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تمامًا إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

- تيسيرات جمركية للقطاع الزراعي والسلع الغذائية

وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خصوصًا اليوسفي وسلع أخرى عديدة بما يعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية -الفاو- لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

وقال معيط إنه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولي إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه "ايفدرا ince" والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة الـ2% فقط تشجيعًا لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب أضافة أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة "دي دي تي" وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السلع الزراعية.

- تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات

أشار الوزير الي تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي، وللسعة الأعلى انخفضت جماركها في التعريفة الجديدة إلى 100% بدلًا من 135%، أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أي ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركي).

واستطرد معيط أن التعريفة الجديدة شملت أيضًا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40% أما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى تروسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.

- تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام

وأضاف انه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلًا من 60%.

- بند خاص لبيض دودة القز

ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية، أوضح وزير المالية، أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التلفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات مقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% بجانب استحداث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفائها تمامًا من الرسوم الجمركية.

وتشجيعًا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث واعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية، مضيفًا أنه لعلاج التشوهات أيضًا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.

- تعديلات جديدة بشأن المواد الكيماوية الخطرة

قال معيط، إن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلًا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومستحضرات مضادة للأكسدة إنما يستهدف إحكام الرقابة على تجارتها، مشيرًا إلى استحداث بنود دولية جديدة للأدوية أيضًا مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.

ونظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها، أشار الوزير إلى أن التعريفة الجديدة راعت الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 على المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميًا.