«التنظيم والإدارة»: انتهاء وضع نظام الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف الحكومية

«التنظيم والإدارة»: انتهاء وضع نظام الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف الحكومية

• «الشيخ» للطلاب: «ذاكر كويس علشان اللي هتذاكره هتتوظف بيه»

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إن الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للوظائف التي تعلن عنها الحكومة، حيث لن يسمح النظام الجديد بأي تدخل بشري، موضحًا أنه من الممكن للمتقدم التعرف على النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكن الإعلان عن ترتيبه بالنسبة لباقي المتقدمين سيضطر للانتظار لحين إعلان الحكومة ذلك.

وأوضح «الشيخ»، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الامتحان سيتضمن اختبارات في اللغة العربية واللغة الأجنبية والمعلومات العامة في تاريخ وجغرافيا البلد، علاوة على اختبار في الحاسب الآلي، واختبار بالتخصص المتقدم له طالب الوظيفة.

وأشار إلى أن النظام الجديد لمسابقات التعيين تم تطبيقه بالفعل بالوظائف القيادية التي أعلنت عنها وزارة المالية، حيث تقدم نحو 43 ألف مواطن لشغل 1019 وظيفة قيادية، وبالفعل خضعوا للامتحان الإلكتروني وجاري تقييمهم طبقًا لهذا الأمر، قائلًا: «علشان كده بنرسل رسالة للطالب. ذاكر كويس علشان اللي هتذاكره هتتوظف بيه».

وفيما يتعلق بحصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على البدل النقدي للإجازات، قال «الشيخ» إن هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرارا بصرف أي بدل تقديري يصل إلى 40 ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحكمة، وسيتم صرفها على دفعتين، داعيًا لجنة القوى العاملة إلى إبلاغ الجهاز عن أي شكاوى تصل إليها بشأن صرف البدل النقدي للإجازات.

وأشار «الشيخ» إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق ما يسمى بالملف الوظيفي الإلكتروني، بحيث يستطيع كل موظف إدارة ملفه من خلال «أبلكيشن على الموبايل»، يمكنه من التقدم بطلب إجازة من خلاله، وكذلك التعرف على مهارته والدورات التدريبية التي حصل عليها.

ونوه بأن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإداري بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التي يحصلون عليها.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، إن الحكومة لديها رغبة شديدة في تحسين أوضاع الموظفين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة التي تحد في بعض الأحيان من رغبة الحكومة في تنفيذ هذا الأمر.