"أوبر" تشعل غضب سائقي التاكسي والأتوبيسات.. ونقابيون: لا تفيد الدولة

"أوبر" تشعل غضب سائقي التاكسي والأتوبيسات.. ونقابيون: لا تفيد الدولة القانون يشدد على ضرورة أن تحصل الشركة على تصريح من الدولة

الأخبار المتعلقة

«تاكسى مرعى» يتحدى «اوبر» بـ«بسكوت وشوكولاته»

استقالة نائب في البرلمان السلوفيني بعد سرقته لـ"ساندويتش"

أمانة البرلمان تتلقى المقترحات بالتعديلات الدستورية.. ونواب يتحفظون على «كوتة المرأة» ويطالبون بزيادة «العمال والفلاحين»

البرلمان يبدأ تعديل «التجارب السريرية» غدا.. و«عبدالعال» يطلب حضور «زايد»

حالة من الغضب تسيطر على سائقي التاكسي الأبيض بعد رفع القائمين على شركة "أوبر" الأمريكية للنقل الذكي أسعار خدماتها مؤخرا، وإعادة هيكلة أسعار خدمات الشركة دون الرجوع للدولة، حيث أكد معنيون بالنقل أن "أوبر" تعمل خارج قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018، وخارج الدولة، ما يجعلها ترفع قيمة تعريفة الأجرة كيفما تشاء، خاصة أن القانون يشدد على ضرورة أن تحصل الشركة على تصريح من الدولة، ولم يحدث ذلك.

وقال عمرو الشحات، الأمين العام لنقابة العاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، إننا مع التطوير والتكنولوجيا وتقديم خدمات متميزة للركاب وتسهيل التعامل مع وسائل النقل والمواصلات المختلفة بالاستخدام الذكي، لكن علينا في الأساس ألا ننسى أن النقل خدمة تقدم لكل المواطنين، لكن يبدو أن القائمين على شركة "أوبر" لم ينتبهوا لذلك في أثناء اتخاذهم قرار رفع تعريفة الأجرة الخاصة بها.

وأضاف "الشحات" لـ"الوطن"، أن الدولة مسؤولة عن تحديد تعريفة التاكسي الأبيض والميكروباص الداخلي أو بين المحافظات، لكن هذا لا يحدث مع شركتي "أوبر وكريم"، فالقائمون عليهما هم المتحكمين في قيمة تعريفة الأجرة وهي مصيبة بكل المقاييس، مؤكداً أن "أوبر" و"كريم" يكسبون المليارات ولم تستفد الدولة منهم شيئا.

وشدد الأمين العام لنقابة العاملين بالنقل والمواصلات، على أهمية معرفة دوافع اتخاذ شركة "أوبر" قراراً بزيادة تعريفة الأجرة، مشيراً إلى أن ما يحدث مع "أوبر" ظلم للتاكسي الأبيض، ما يثير مخاوف بترك الباب مفتوحا أمام سائقي التاكسي للتلاعب في العداد كيفما يشاءون، خاصة أن سائق التاكسي يدفع ضرائب للدولة وتأمينات وترخيص للسيارة سنوياً، مطالباً بأن يكون للدولة رد فعل قوي تجاه ما قامت به "أوبر".

"سائقي التاكسي الأبيض": الشركة الأمريكية لا تشعر بمعاناة المواطنين

وقال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية "سائقي ومالكي التاكسي الأبيض"، إن ما حدث من القائمين على "أوبر" موقف غريب، خاصة في ظل العناء الاقتصادي والأعباء الثقيلة على المواطنين.

وأضاف "عبدالحميد" لـ"الوطن": "ما قامت به الشركة خطوة استباقية لأنه من المفترض أن القانون الجديد سيضع رسوماً على هذه الخدمة».

وأوضح أنه يكفي لخدمة "أوبر" استغلال المواطنين بزعم زيادة الأجرة في وقت ساعات الذروة، لافتاً إلى أن قانون نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لم ينص على تحديد قيمة تعريفة الأجرة والرجوع للدولة أو المحافظة في حالة تغيير تلك التعريفة، لكن للأسف التعريفة يتحكم فيها القائمون على الشركة فقط، وطالب الدولة بتقنين وضع تلك الشركات بحيث يكون عليها لوحات أجرة، ورخصة مهنية، وأن يخضع سائقوها لـ"قوموسيون طبي" من الدولة، وأن تكون رخصة سنوية وليست كل ثلاث سنوات.

رئيس نقابة النقل العام: أتوبيساتنا في تراجع بسبب «أوبر باص»

وقال مجدى حسن، رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام، إن تشغيل وسائل نقل الركاب بوسائل التكنولوجيا الحديثة، تؤكد أن وضع الهيئة في تراجع مستمر لعدم القدرة على إحلال وتجديد أسطولها الضخم من السيارات بطريقة تساعدها على التنافس مع هذه الشركات الخاصة.

وأضاف "حسن": "ما يثير الدهشة أن سعر تذكرة خدمة أوبر باص خمسة جنيهات، يدفعها الركاب نظير سيارة ميكروباص حديثة وبها وسائل واي فاي وتكييف، في المقابل يدفع الراكب نفس قيمة سعر التذكرة في أتوبيس عادي، فلماذا يتجه الراكب للأتوبيس العادي بعد ذلك؟".

واستدرك: "استمرار خدمة أتوبيسات النقل العام بتقديم نفس الخدمة وضعف الصيانة وعدم قدرة المسؤولين على الابتكار والإبداع في تحديث أسطولها، ستكون نتيجته حتما إحجام الركاب عن استخدامها وهو ما يعود بالسلب بكل تأكيد على العاملين بها"، مناشدا المسؤولين بالدولة الوقوف ودعم هيئة النقل العام التي تعتبر أقدم هيئة تنقل الركاب بالقاهرة الكبرى، وتحديث أسطولها ليكون هناك تنافس منطقي.

طلب إحاطة لوضع العلامة الإيضاحية لـ "أوبر وكريم"

من ناحية أخرى، تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها) لخدمة النقل الذكي المعروف "أوبر وكريم"، مؤكدً أهمية تفعيل مواد القانون المنظم لـ"أوبر وكريم" بشأن العلامة الإيضاحية، والتي تسند لوزير الداخلية تحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها، وذلك بهدف وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي.