خزان الوقود و"استروكس" عامل المناورة.. نص بيان النائب العام عن حادث محطة مصر

خزان الوقود و"استروكس" عامل المناورة.. نص بيان النائب العام عن حادث محطة مصر النائب العام

الأخبار المتعلقة

النائب العام: لا آثار لمتفجرات بحادث "محطة مصر".. والتحاليل أثبتت تعاطي عامل المناورة "الاستروكس"

وفاة «عبد الباسط أمين البطل» ضحية حادث حريق محطة مصر بالغربية

بدء اجتماع "نقل النواب" بشأن حادث محطة مصر

أخبار ماتفوتكش| "الطب الشرعي": لا شبهة جنائية في وفاة ضحايا محطة مصر

كشف بيان جديد للنائب العام المستشار نبيل صادق، حول حادث قطار محطة مصر، أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كيلو متر في الساعة.

وأضاف البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا أثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

كما تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وتبين من الفحص الفني، وجود انخسافات وإنبعاجات وقطع بجسم جزان الوقود وانفصاله عن مكانه.

وأفاد التقرير أيضًا عدم وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة  من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وأضاف البيان، أنه في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وجرى استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسؤولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

وستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.