"سعودى" لـ

"سعودى" لـ محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص

الأخبار المتعلقة

رئيس "التجمع": قرار السيسي بشأن أصحاب المعاشات انتصار للفقراء

بعد بسحب الاستشكال.. أصحاب المعاشات: السيسي ساندنا وأنقذنا من الأزمات

بعد سحب الحكومة استشكالها.. أبرز محطات قضية أصحاب المعاشات

سعيد حساسين: السيسي أنصف أصحاب المعاشات

قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إنه «سيتم سحب الاستشكال بناء على توجيهات الرئيس»، لافتاً إلى «أن العلاوات الخاصة التى صدر بشأنها الحكم، محسوبة بالفعل ضمن عناصر الأجر المتغير وبكامل قيمتها»... وإلى نص الحوار:

ما تعقيبك على توجيه الرئيس بسحب الاستشكال على حكم المحكمة الإدارية بشأن علاوات أصحاب المعاشات؟

- سيتم سحب الاستشكال بناء على توجيهات الرئيس، ولكن هناك بعض النقاط الخاصة بتسوية معاش الأجر المتغير، فالعلاوات الخاصة التى صدر بشأنها الحكم، محسوبة بالفعل ضمن عناصر الأجر المتغير وبكامل قيمتها، والحكم عندما صدر اعتبر أن العلاوة الخاصة التى تم احتسابها بنسبة 80% من قيمتها، وتحسب بكامل قيمتها 100%، وعندما يتم حساب النسبة الأولى يؤدى ذلك إلى تقليل قيمة المعاشات بنسبة 20%، والسبب فى الموضوع أن هناك نوعين من العاملين، وهم بالقطاعين «الخاص، الحكومى والعام»، فالأخير المختص بنظر الدعاوى به مجلس الدولة، بينما تختص المحاكم العادية بنظر دعاوى القطاع الخاص، وهناك أحكام صادرة من محاكم القضاء العادى، كما رفضت أحكام لبعض المواطنين، وعمم القضاء الإدارى الحكم على الكل، والرؤية فى هذا الوقت كانت على الإشكال، والرئيس وجه بسحبه.

ما عدد الذين سيصرفون المعاش؟

- نحو 9.5 مليون صاحب معاش ومستحق، إلى جانب 5.2 مليون شخص تحت مظلة التأمين الاجتماعى يتبع الصندوق الحكومى، و17 مليوناً فى الصندوق العام والخاص، وإيرادات المعاشات تأتى من أكثر من مصدر؛ فهناك من المؤمّن عليهم وأصحاب العمل، وإيرادات تحصل نتيجة عوائد الاستثمار، وتتعدى 87 مليار جنيه، تقسم إلى 52 ملياراً للصندوق الحكومى، والصندوق العام والخاص 35 مليار جنيه، والتأمينات الاجتماعية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين، كما أن نظم التأمين قد ساهمت فى تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية. رئيس "التأمين الاجتماعى": 9.5 مليون صاحب معاش يصرفون "العلاوة".. وسيستردون حقوقهم دون انتقاص

ما آلية وزارة المالية للمديونية المستحقة لصناديق المعاشات؟

- الرئيس وجه «المالية» برد المديونية المستحقة، وستكون هناك اجتماعات لتدقيقها وتحديد الآلية التى تسدد بها الوزارة، والمقدر للزيادات السنوية، وكانت هناك نقاط خلافية، ففى عام 2011 صدر قرار دستورى نص على أن «التأمينات تؤدى لحين عمل فحص اكتوارى، ونرى نتيجته ومن يتحمل الزيادة»، وننتظر طريقة ردها للمديونية.

وماذا عن مكاسب أصحاب المعاشات بعد قرار سحب الاستشكال؟

- ننتظر الرد النهائى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن المعاشات بكامل قيمتها، وفى ظل حكم المحكمة الإدارية الذى نص على تسوية الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوة الخاصة، وكنت أحسبها بقيمتها 100%، وفى ظل الحكم لا أستطيع تقييم الوضع لأننى أمام حكم ينص على 80%، وآخر بكامل القيمة، والعلاوة عندما تصدر تدخل ضمن الأجر المتغير من تاريخ منحها وحتى تاريخ ضمها أو خروج الشخص على المعاش.