«س» و«ج» حول كل ما يتعلق بالعلاوات الخاصة

«س» و«ج» حول كل ما يتعلق بالعلاوات الخاصة صرف المعاشات - صورة أرشيفية

الأخبار المتعلقة

"التضامن": الرئيس السيسي يولي أصحاب المعاشات اهتماما خاصا

مصدر قضائي: حكم أحقية أصحاب المعاشات في العلاوات "نافذ"

رئيس "التجمع": قرار السيسي بشأن أصحاب المعاشات انتصار للفقراء

بعد بسحب الاستشكال.. أصحاب المعاشات: السيسي ساندنا وأنقذنا من الأزمات

منذ عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات الخاصة التى حصل عليها المؤمَّن عليهم فى آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر فى النهاية على قيمة المعاش التى يحصلون عليها، ويعنى هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات إلى معاشهم.

س: مَن هم المنتفعون بالعلاوات الخاصة؟

ج: العاملون بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام.

س: هل العاملون بالقطاع الخاص يستحقون علاوات خاصة؟

ج: نعم كان يحق للعاملين بالقطاع الخاص الاستفادة من تلك الميزة، وذلك بتوافر الآتى:

1- قيام صاحب العمل بتقرير علاوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.

2- قيامه بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقرار منح العلاوة.

3- سداد الاشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع اشتراك شهر استحقاقها.

4- ألا يكون على صاحب العمل أية التزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

س: هل تدخل العلاوات الخاصة ضمن أجر الاشتراك المتغير؟

ج: نعم تدخل العلاوة الخاصة ضمن أجر الاشتراك المتغير من تاريخ المنح وحتى تاريخ ضمها للأجر الأساسى، ومن تاريخ الضم تعد جزءاً من الأجر الأساسى حتى تاريخ نهاية الخدمة.

س: هل تدخل العلاوات الخاصة ضمن أجر تسوية المعاش؟

ج: بالفعل تدخل العلاوة الخاصة ضمن الأجور التى يحسب على أساسها متوسط أجر تسوية المعاش المتغير، وذلك عن الفترة من تاريخ منحها حتى تاريخ الضم إلى أجر الاشتراك الأساسى.

س: ما هى الميزة التى كانت تستحق عن تلك العلاوات؟

ج: قررت قوانين زيادة المعاش اعتباراً من القانون رقم 150 لسنة 1988 وحتى القانون رقم 156 لسنة 2006 حكماً مقتضاه أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير زيادة بنسبة 80% من العلاوة الخاصة المقررة فى ذات العام.

س: هل جميع حالات استحقاق المعاش كانت تستفيد من الزيادة المشار إليها؟

ج: نعم استحقت جميع الحالات هذه الزيادة.

س: ما هى شروط استحقاق الزيادة المشار إليها؟

ج: أن يكون المؤمَّن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة التى يتم منح الزيادة عنها.

س: هل توجد قضايا وأحكام صادرة فى هذا الشأن؟ج: نعم توجد وفقاً للحصر التالى:

عدد الدعاوى التى قُضى فيها لصالح الهيئة: 2308

عدد الدعاوى التى قُضى فيها بالوقف التعليقى: 3385

س: هل تدخل الزيادة المشار إليها فى وعاء المعاش عند حساب زيادات المعاش الدورية اللاحقة على تاريخ ربط المعاش؟

ج: نعم تعتبر الزيادات المشار إليها جزءاً من معاش الأجر المتغير وتدخل ضمن وعاء حساب الزيادات المستحقة عن الأجر المتغير واللاحقة على تاريخ ربط المعاش.

س: لماذا توقفت إضافة زيادة فى معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من العلاوة الخاصة اعتباراً من العلاوة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006؟

ج: لأنه لم يصدر تشريع يضيف زيادة على معاش الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 والعلاوات اللاحقة.

س: كم عدد العلاوات الخاصة التى لم يمنح زيادة فى معاش الأجر المتغير عنها؟

ج: 10 علاوات اعتباراً من علاوة 2006 حتى علاوة 2015.

س: ما أسباب اللجوء للجمعية العمومية لأخذ الرأى فى تنفيذ الحكم؟ج: السبب فى ذلك يرجع إلى أن الهيئة كانت تقوم بالفعل بأخذ تلك العلاوات بكامل قيمتها عند تسوية معاش الأجر المتغير، وجاء الحكم بقاعدة من شأنها تقليل المعاش والإضرار بأصحاب المعاشات.

س: ما سبب إقامة الهيئة استشكالاً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؟ج: السبب فى توجه الهيئة إلى إقامة استشكال على الحكم هو:1- تناول الحكم أصحاب معاشات من اختصاص القضاء العادى، فى حين أن هناك بعضاً من العلاوات من العاملين السابقين بالقطاع الخاص أقاموا طعوناً أمام القضاء العادى، وهناك طعون تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.2- هذا فضلاً عن أن هناك بعض الحالات سبق لهم الطعن أمام القضاء العادى على العلاوات الخاصة وقضت المحكمة برفض طلبهم.

س: ما الفرق بين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؟ج: حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الحادية عشرة) والقاضى منطوقه «بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى مُحال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى دون تجشمه عبء الحصول على حكم قضائى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عدا الرسوم القضائية».وبذلك كان يقضى هذا الحكم صراحةً بإضافة زيادة إلى المعاش عن الأجر المتغير لأى مُحال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى.أما حكم المحكمة الإدارية العليا فمضمونه إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باعتبار العلاوات الخاصة أحد عناصر حساب معاش هذا الأجر، ومن ثَم دخولها ضمن متوسط حساب هذا المعاش (معاش الأجر المتغير) بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة.

س: ما تفسير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا؟

ج: يقضى منطوق الحكم المتقدم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير للمدعين وأصحاب المعاشات باعتبار العلاوات الخاصة أحد عناصر حساب معاش هذا الأجر، ومن ثَم دخولها ضمن متوسط حساب هذا المعاش (معاش الأجر المتغير) بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة.

وهو ما تم تطبيقه فعلاً على أصحاب المعاشات، سواء مَن استحق المعاش منهم قبل عام 2006 أو بعده، حيث روعى عند تسوية معاش الأجر المتغير لكل مؤمَّن عليه تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش تحديد متوسط حساب معاش الأجر المتغير المستحق له بمراعاة شمول هذا المتوسط لقيمة العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى، وبواقع كامل قيمتها وليس فقط 80% من إجمالى قيمتها.