بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك في واقعة إهانة عضوات بالنادي

بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك في واقعة إهانة عضوات بالنادي رئيس نادي الزمالك

الأخبار المتعلقة

عاجل.. ضرب مرتضى منصور بـ«الشباشب» في النادي النهري

مرتضي منصور يهدد بعدم خوض باقي مباريات الدورى بسبب الأهلي

عاجل| بالمستندات| اللجنة الأولمبية تـجمد مرتضي منصور.. ننشر التفاصيل

بعد الاعتذار.. براءة سما المصرى من سب رئيس نادى الزمالك

تقدم طارق العوضي المحامي في النقض، ببلاغ تكميلي في المحضر رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، إلى نيابة العجوزة، عن مايسة محمود حمدي خليل، وملكة محمود حمدي خليل، ضد رئيس نادي الزمالك، بشأن الواقعة التي شهدها النادي النهري يوم 4 أبريل، المسجلة في المحضر رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة، وما تبعها في اليوم الثاني، بما فعله المشكو في حقه، من تصوير فيديو وإذاعته على يوتيوب، والذي تداوله ملايين المواطنين.

وأوضح المحامي في بلاغه التكميلي، أنّ المشكو في حقه ارتكب عدة جرائم اخري لم تتناولها التحقيقات، وهي "السب والقذف بحق الشاكيتين، البلاغ الكاذب في حق الشاكيتين، احتجاز الشاكيتين داخل النادي دون وجه حق، استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إهانة السيد رئيس الجمهورية، إهانة هيئة الشرطة، إتلاف الدليل المدعى، وإساءة استخدام وسائل الاتصال".

وتابع المحامي طارق العوضي، أنّ المشكو في حقه ارتكب جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام على التفصيل التالي، أولا "جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، وهي جرائم موثقة بالصوت والصورة في الفيديوهات المقدمة من الشاكيتين، فضلا عما شهدا به من أقوال في تحقيقات النيابة العامة، والبلاغ الكاذب ثابت من بلاغ محامي النادي ضد الشاكيتين، في محاولة لإجبارهما على التنازل عن شكواهما، وهو ما تؤكده كاميرات النادي النهري لنادى الزمالك".

وزاد العوضي، أنّ رئيس نادي الزمالك ارتكب جريمة احتجاز سيدتين دون وجه حق، وهو الثابت في الفيديو، وتوجيهاته بعدم خروج الشاكيتين من بوابة النادي وطلبه ذلك صراحة من أفراد أمن النادي اللذين استجابوا له، وتم احتجازهما لفترة من الوقت، فضلا عن جريمة استعراض القوة والتلويح بها، حسب ما هو ثابت من الفيديو من استعانة المشكو في حقه بسيدات من أمن النادي، وتهديد الشاكيتين بالاعتداء عليهما، مستعرضا في ذلك قوته وبقصد إرهابهما.

واستكمل المحامي، أنّ المشكو في حقه ارتكب جريمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ قرر المشكو في حقه صراحة أنّ هناك جهازا سياديا يحرض جريدة الوطن ضده، وأنّ هذا الجهاز يقتل المواطنين ويلفّق قضايا لهم، وأنّه يملك فيديو "هيخلص على الكل" حسب تعبيره.

ولفت المحامي في النقض، إلى أنّ جريمة إهانة السيد رئيس الجمهورية، إذ قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة، وأيضا ثبت في أقوال الشاكيتين في التحقيقات، أنّ المشكو في حقه استدعى اسم السيد رئيس الجمهورية في مشاجرته معهما، مقررا لهما أنّهما لن يخرجا من النادي، ولو كلموا رئيس الجمهورية، كما ارتكب جريمة إهانة هيئة الشرطة حسب ما جاء في الفيديو.

واستطرد العوضي، أن رئيس نادي الزمالك ارتكب جريمة إتلاف الدليل المدعي به، إذ قرر المشكو في حقه وصراحة أنّه "وجد حشيش، فأخذه وألقاه في النيل، وهو ما تتوافر معه جريمة إتلاف دليل في جناية، كما ارتكب جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، إذ صوّر المشكو في حقه مقطع فيديو خصيصا للواقعة، وشهّر فيه بالشاكيتين، وارتكب الجرائم السابقة كلها مجتمعة، ثم أذاع الفيديو على وتداوله الملايين من المواطنين.

وأضاف المحامي، أنّ المشكو في حقه ارتكب جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، إذ ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة، أنّ المشكو في حقه ارتكب جريمة الفعل الفاضح، بأنّ أصدر أصواتا مستهجنة اجتماعيا ومرفوضة من فمه، وقال في الفيديو الثاني "كما قام في الفيديو الثاني: "كل ده على.... ومش هقول على إيه"، وهي إيحاءات معروفة وتمثل خدشا للحياء العام أذاعها علانية.

وزاد المحامي في النقض في بلاغ، أنّ المشكو في حقه يمثل وبحق كل هذه الجرائم المؤثمة قانونا، ما يستتبع سرعة التحفظ على الهارد ديسك الخاص بالنادي النهري لنادي الزمالك في العجوزة، وتفريغ محتواه، وإعداد تقرير فني بما يحتويه، فضلا عن طلب تحريات الأمن الوطني بشأن الجرائم سالفة الذكر، ومدى صحة ما نسبه المشكو في حقه للشاكيتين وإلى أحد الأجهزة السيادية، وأيضا تقديم طلب رفع الحصانة عن المشكو في حقه بالنظر إلى ضخامة الجرائم المنسوبة إليه، وكذا سرعة التصرف في الأوراق وتقديم المتهم للمحكمة الجنائية العادلة جزاء وفاقا لما ارتكب من أفعال مؤثمة قانونا.

وأتمّ العوضي، أنّه بناء عليه، فإنّ الشاكيتين يتقدمان بهذا البلاغ التكميلي، لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات والتحقيق فيها، كي لا تضيع الحقوق ولا يتم العبث بالأدلة أو تضيع أو يتم التأثير على الشهود.