العدل تدرب العاملين بمحكمة الأقصر الابتدائية على مشروع ميكنة المحاكم

العدل تدرب العاملين بمحكمة الأقصر الابتدائية على مشروع ميكنة المحاكم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

تجرى وزارة العدل أعمال تدريب للعاملين والمسئولين بمحكمة الأقصر الأبتدائية على استخدام النظام الجديد للمحكمة تطبيقاً لمشروع ميكنة محكمة ونيابات الأقصر ، وذلك قبل افتتاحه رسمياً بداية الأسبوع المقبل.

وكشف بيان للوزارة أنها تعمل على  تهيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية، وذلك من أجل تفعيل مشروع ميكنة محاكم و نيابات الأسرة ، والذى سينطلق بداية الأسبوع المقبل، من خلال تزويد المحكمة بالأجهزة التقنية المطلوبة، وإمدادها بخطوط الشبكات اللازمة ، وتدريب العاملين المسئولين بالمحكمة على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة وإمدادهم بالخبرات الكافية لإستخدام التطبيقات والبرامج التى تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة منها ، كذلك تجريب انسياب البيانات و إختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية المعدة لذلك .

ويعتبر مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة هو الأول من نوعه فى مصر ، ويأتى أهميته فى توفير الوقت و الجهد والنفقات على مقيمة دعوى النفقة فى الحصول على نفقتها فى أسرع وقت ممكن ، فطبقا لآلية المشروع ، فإن المرأة المتضررة و خاصة المعيلة تتوجه بالأوراق اللازمة - والتى من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم - لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد فى أقرب دائرة أسرة ، فيتحدد لها ميعاد لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعى و فى وجود محامى يوفره لها مكتب المساعدة ، حيث تختصر كثير من الاجراءات وترفع المعاناة التى كانت تتعرض لها مقيمة الدعوى فى السابق . كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد و منع الرشاوى التى كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها .

ويأتى هذا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذى بدأت وزارة العدل فى تنفيذها منذ عام 2008 طبقا لبرتوكول تعاون بين وزارة العدل و البرنامج الانمائى للأمم المتحدة ، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات .

وساهم هذا المشروع خلال الأعوام السابقة فى مساعدة ما يقرب من نصف مليون حاله من خلال تقديم الخدمات والارشادات القانونيه المجانية فى مجالات عدة أهمهما نفقات الأجور – أعلام الوراثة  والاحكام التنفيذية.

يذكر أن وزارة العدل ستفتتح مشروع ميكنة محكمة الأقصر، الأحد 30 أكتوبر ، وذلك خلال زيارة وفد يضم ممثلين عن وزارتى العدل والإتصالات والمجلس القومى للمرأة والبرنامج الإنمائى التابع للامم المتحدة، وذلك فى إطار رفع الكفاءة العملية لمحاكم ونيابات الأسرة .