«التشريعية» و«حقوق الإنسان» بـ«النواب» توافقان مبدئيا على قانون «المواطنة وعدم التمييز»

«التشريعية» و«حقوق الإنسان» بـ«النواب» توافقان مبدئيا على قانون «المواطنة وعدم التمييز»

• اعتراضات ومشادات كلامية بسبب تأخر الحكومة فى التقدم للبرلمان بمشروعها.. وكمال أحمد: حسابنا معها بعد 11/11
• «هنري»: ما تقوم به الحكومة مماطلة يستدعى سحب الثقة منها.. و«مدين»: «الشارع كله بيقول معندناش حكومة»

وافق الاجتماع المشترك لكل من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، وأمهل الحكومة حتى 14 نوفمبر لتتقدم بمشروعها فى هذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبوشقة، إن اللجنة ستمنح الحكومة آخر مهلة لتتقدم بمشروعها، وإلا ستبدأ فى مناقشة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة وتنتهى منه.

جاء ذلك عقب اعتراض شديد من النواب خلال الاجتماع المشترك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، الإثنين، على تعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة منهم لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعاتها للمجلس حتى الآن.

واقترح علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، تحديد جلسة الأسبوع المقبل والموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ كحل وسط وإعطاء الحكومة هذه الفرصة لتتقدم بمشروعها.

وأشار إلى أنه لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة إلى سلطة تشريعية «ونصبح نحن مجرد أداة فى يدها».

وقال النائب علي عبدالونيس، إن اللجنة لا تسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة، متابعا: «ما قيمة اللجنة والمجلس فى حال انتظار مشروع الحكومة»، وتساءل هل الحكومة هى المشرع؟.

ولفت إلى أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات مما أثار محمد الشريف وكيل اللجنة، وإيهاب الخولي، أمين سر اللجنة، معترضين على كلام النائب رافضين القول بأن اللجنة تسير فى ركاب الحكومة.

وانفعل «عبدالونيس»، قائلا: إن «من حقه التعبير عن رأيه»، بينما رد عليه «الشريف»: «ومن حقنا أن نعترض»، وتدخل «أبوشقة»، رافضا الإساءة للجنة التشريعية وحذف كلام النائب عبدالونيس، من المضبطة بعد غضب نواب اللجنة التشريعية.

وشهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسبب طلب الأخيرة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وأنها أصبحت فى وادٍ والناس فى وادٍ آخر.

وكان المستشار سامر العوضي، ممثل وزارة العدل، قد طلب تأجيل نظر المشروع الذى تقدمت به اللجنة، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.

ولكن النواب رفضوا طلب ممثل الحكومة وتساءل النائب محمد مدين، هل مجلس الوزراء، هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب؟ وهل نحن المنوط بنا التشريع أم الحكومة؟، وتابع: «يجب أن نتحمل المسئولية كنواب».

وأضاف: «لن نجلس متقاعسين حتى تمن علينا الحكومة بمشروعاتها فهذا أمر مرفوض»، و«الشارع كله بيقول معندناش حكومة، واحنا كنواب جايين عشان نوصل آلام الناس وهمومهم»، محذرا من فقدان ثقة المواطنين فى المجلس.

وشن النائب كمال أحمد، هجوما عنيفا على الحكومة قائلا: «الفصل بين السلطات قائم طبقا للدستور الذي أعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس بمصر حكومة على المستوى التنفيذى أو السياسي، ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد أن تنتهى (11/11)، فى إشارة إلى الدعوة بالتظاهر فى هذا اليوم.

وقالت النائبة سوزى ناشد، إن الحكومة تريد وضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع ونحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع، ولن نقبل أى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء.

وأشار النائب شرعى صالح، إلى أن الحكومة دأبت على أن تجعل الوقت يداهمنا ولن نقبل أن تتدخل فى التشريع، وعلينا أن نباشر عملنا فورا.

ولفتت النائبة نادية هنري، إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب بأن البرلمان ملزم بإصدار بعض القوانين، مضيفا: «وما تقوم به الحكومة من مماطلة وتعويق للتشريع يستدعى سحب الثقة منها».
التتبع
السابق