الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تستعين بـ"شهاب وأبوزيد" كمستشارين

الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تستعين بـ"شهاب وأبوزيد" كمستشارين البرلمان- أرشيفية

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه تم الاستعانة بعدد من المسشارين فى دور الانعقاد الثانى، للاستفادة من خبراتهم فى عمل اللجنة.

وكشف "عامر" عن الاستعانة بكل من الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، للاستفادة من خبراتهما فى مجال القانون الدولى، والأمن المائى.

وأضاف "عامر" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "شهاب" و"أبوزيد"، من القامات القانونية والخبرات الطويلة، كذلك تم الاستعانة بالمستشار أحمد إبراهيم، من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة فى أعمالها.

وأكد عامر أنها ستبحث تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي منح العفو لمجموعة من الشباب، قائلا: " ندرس لنحدد أي دور سنقوم به، وسنبدي رأينا في الموضوع بما يحقق الأهداف"،

وفيما يخص قانون التظاهر قال إن الحكومة ستضع تصورها للقانون ومن ثم ترسله للجنة، لتناقشه بدورها في إطار العدالة، ومراعاة الحقوق والواجبات"، وسنعمل مع اللجان المختصة في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للسجون للقيام على عملها، والتطلع لأحوال المساجين.

وأوضح أن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الثاني تتضمن دراسة موضوعات مثل رفع درجات التقاضي وسرعة والتقاضي كذلك، وحسمها لسرعة تنفيذ الأحكام التي يمكن أن تردع كل من توسل له نفسه بأن يضر بالوطن.

وقال إن محور الأمن القومي سيتضمن محوري الأمن الداخلي والخارجي، وسندعم دور الدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها سواء تحديات أمنية أو اقتصادية، مشيرا إلى أن مجموعات عمل اللجنة ستكون داعمة لكل ما يواجه المواطن، على أن يتم دراسة المشكلات الاقتصادية، للتفاعل بشكل إيجابي مع الشعب.

وأوضح أن اللجنة ستعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول للمشكلات المختلفة منها مشكلة البطالة، ليكون للشباب نصيب كبير في المشروعات الصغيرة التي وجه الرئيس البنك المركزي لإقامتها، وكذلك سيتم العمل على محور الأمن التكنولوجي بما يحقق حماية المجتمع من التأثير التكنولوجي المضر، وذلك بالتعاون مع اللجان المختصة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل كذلك على الرقابة والمتابعة وتحسين أداء قوى الدولة الشاملة سياسية واجتماعية واقتصادية، وإعداد وضبط وسائل الإعلام، ومتابعة منظومة التعليم.

كما وضعت اللجنة محور يسمى المحور القيمي بحسب عامر الذي أكد أن الدولة في حاجة لاستعادة التقاليد والأعراف المأخوذة من الديان السماوية.