العجاتي: الحكومة أجبرت على "تعويم الجنيه" و"خفض رفع الوقود"

العجاتي: الحكومة أجبرت على "تعويم الجنيه" و"خفض رفع الوقود" المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة أُجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيرا إلى أن تلك القرارات كان لا بد أن تُحاط بسرية حتى تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها.

وقال العجاتى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدى بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: "إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لا بد من سريتها"، مستشهدا بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به.

وأضاف الوزير أن "الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا في النهاية جزء من الشعب"، مضيفا: "يبقى السؤال هل نريد إصلاحا أم لا، فكان ممكن أن الحكومة تبقى ظريفة ومتزعلش حد".

وتابع العجاتى أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقية، مضيفا: نعترف بأن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعي جاهدين لتصحيحها، قائلا: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".

وأكد العجاتى أن الحكومة ستنتهي نهائيا من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن البطاقات شقين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم انه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنين حصلت علي الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالي، وقد يترتب علي ذلك ضبط منظومة الدعم".

وعلق العجاتي على تساؤل أحد النواب عن المواطن الذي لا يملك سيارة، بأن هناك نظام تكافل وتضامن وهناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافين بفرض الرقابة والسيطرة على السوق والمواصلات.