«مفوضي الدستورية» تؤجل منازعة الحكومة لوقف حكم «تيران وصنافير» لـ8 يناير

«مفوضي الدستورية» تؤجل منازعة الحكومة لوقف حكم «تيران وصنافير» لـ8 يناير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، إلى جلسة 8 يناير المقبل.

وجاء التأجيل لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة يوم الأحد 6 نوفمبر الجاري، لنفس الغرض.

وخلال الجلسة سأل المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، محامي الحكومة عن سبب رفع منازعة تنفيذ ثانية بنفس الطلبات.

وذكر محامي الحكومة، أن "المنازعة الجديدة تتضمن أحكاما سابقة إضافية للمحكمة الدستورية تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة".

وطلب محامي الحكومة ضم المنازعتين سويا لينظرا في قضية واحدة.

وأجلت هيئة المفوضين القضية شهرين تقريبا حتى تستوفي منازعة التنفيذ الجديدة الإجراءات القانونية لإعلان الخصوم وتبادل المذكرات التي تستغرق 45 يوما.

وكانت هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة قد تقدمت بمنازعة التنفيذ الأولى في 15 أغسطس الماضي.

وذكرت الهيئة في منازعتها الجديدة، أن حكم "تيران وصنافير" يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمةالدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقاً بالمادة 50 من قانون المحكمةالدستورية التي تنص على أن "تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".

وأشارت الهيئة في منازعتها إلى أن "حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة".