السادات يطالب عبد العال بالتنازل عن بلاغه ضد هيكل

السادات يطالب عبد العال بالتنازل عن بلاغه ضد هيكل

البرلمان يحقق مع السادات فى شكوى وزيرة التضامن
وكيل البرلمان:
هيئة المكتب لم تنتهِ الى أى قرار بشأن النائب
السادات يطالب عبد العال بالتنازل عن بلاغه ضد هيكل

مثُل النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس النواب، للجنة التحقيق معه برئاسة د. على عبد العال رئيس المجلس، بشأن بلاغ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده، بزعم تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية.

جاء ذلك مساء اليوم الخميس، حتى لم تنته اللجنة إلى قرار نهائى بشأن التحقيق، ولكنها إكتفت بالإستماع إلى أقواله، والتى كشفت عن أن البلاغ المقدم ضده بأنه سرب القانون للسفير الهولندى، فى الوقت الذى أكد السادات بأنه لن يلتقى بهذا السفير إطلاقا وغير مطلع على اسمه ولم تشهد سفارة هولندا أى زيارة له.

واجتمع السادات عقب التحقيق بشكل منفرد مع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بشأن تطاول أحد مساعديه على رئيس المجلس، والذى تم القبض عليه وتجرى التحقيقات معه بنيابة أمن الدولة العليا، حيث أبدى عبد العال مرونه فى التنازل عن بلاغه المقدم من جانبه ضد مساعد السادات.

فى السياق ذاته اعلن النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، عن انتهاء هيئة مكتب البرلمان، من الاستماع الى النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، بشأن جميع الاتهامات الموجهة اليه، ومن بينها الشكوى المقدمة ضده من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول ارساله مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية الى سفارات اجنبية، والشكوى المقدمة من بعض النواب حول قيامه بتزوير توقيعات على احد مشروعات القوانين المقدمة منه الى المجلس.

وقال الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس، مساء اليوم، ان هيئة المكتب لم تنتهِ الى اى قرار بعد بشأن احالة النائب السادات الى لجنة القيم من عدمه، لافتا الى ان اللجنة ستحدد في اجتماع لاحق قرارها فى ضوء أقوال النائب فيما نسب اليه من اتهامات.

من جانبه وصف النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، اجتماع هيئة مكتب البرلمان معه مساء اليوم، بهدف الاستماع الى اقواله فيما نسب اليه من اتهامات، بالجلسة الودية.

وقال السادات، ان هيئة المكتب، استمعت اليه حول الشكوى المقدمة ضده من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول ارساله مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية الى سفارات اجنبية، وكذلك الشكوى المقدمة من بعض النواب حول قيامه بتزوير توقيعات على احد مشروعات القوانين المقدمة منه الى المجلس.

واضاف السادات، انه فوجئ بأن الوزيرة تقصد السفير الهولندى، فى شكواها التى تقدمت بها للمجلس، مؤكدا بأنه اوضح فى اقواله التى كان يتم تسجيلها كتابة خلال الاجتماع، بأنه لم يلتق ذلك السفير الهولندى من قبل ولا يعرف شكله، بعكس باقى السفراء الذين تربطه معهم علاقات.

وتابع السادات، ايضا أوضحت لهيئة المكتب، عدم صحة واقعة تزوير توقيعات النواب على احد مشروعات القوانين، مستشهدا بتكرار مثل تلك الاتهامات مع نواب اخرين مثل النائب علاء عبد المنعم، والذى ثبت صحة موقفه، وتقدمت امانة المجلس باعتذار اليه. واوضح السادات، ان من غير المتصور ان يقوم بتزوير توقيعات نواب.

وحول طبيعة الاجتماع، اكد السادات ان الدكتور على عبد العال، هو من كان يطرح الأسئلة فى حضور كل من الوكيلين وأمين عام البرلمان، وكانت تغلب عليه الروح العادية والجلسة الودية.

وأشار، الى ان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، اوضح له خلال الاجتماع، انه لم يكن هناك حاجة لتسجيل الاجتماع صوتيا، او حضور نائب معه، مثلما كان يطالب السادات قبل الاجتماع.

واوضح، انه طالب خلال الاجتماع، بأن يتم تصحيح موقفه، لافتا الى انه أصيب بضرر من الحكومة، مطالبا رئيس المجلس بإعادة حقه من الحكومة.

وكشف النائب محمد انور السادات سر اجتماعه المغلق مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ،رغم إنتهاء التحقيقات معه، مؤكدا انه كان يلتمس من رئيس المجلس العفو والتنازل عن بلاغه ضد أحد مساعديه الذى يدعى خالد هيكل والذى ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد البلاغ الذى تقدم به الدكتور على عبدالعال ضده.

وأكد السادات فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه اعترف لرئيس المجلس ان مساعده اخطأ فى حقه عندما هاجمه على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وتابع : شرحت لرئيس المجلس ان عائلة خالد هيكل تعانى مر المعاناة بسب غيابه عنهم وان اولاده ينتظرون خروجه بفارغ الصبر.

واضاف أن رئيس المجلس رغم انه كان موجوعا من تطاول مساعده عليه إلا أنه أبدى مرونة كبيرة وتأثراً إنسانيا متوقعا ان يتنازل الدكتور على عبدالعال عن بلاغه وإطلاق سراح مساعده مشيدا بالموقف الانسانى لرئيس المجلس.

كان النائب انور السادات كشف فى وقت سابق عن تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ببلاغ ضد أحد مساعديه خالد هيكل، للنائب العام بتهمة السب والقذف، وتم القبض عليه، وتجرى التحقيقات معه بنيابة أمن الدولة العليا، التى قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية قيامه بإعادة نشر خبر يتضمن قرار المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم حدود جزيرتي تيران وصنافير، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وعلق على الخبر بعبارات تسيء لرئيس المجلس.