بالصور.. "النقل" تتراجع عن إخلاء مساكن العاملين بورش سكة حديد أبو زعبل

بالصور.. "النقل" تتراجع عن إخلاء مساكن العاملين بورش سكة حديد أبو زعبل احتجاجات الاهالى

القليوبية - حسن عفيفى

أصدر الدكتور جلال السعيد، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء المنشور الخاص  بإخلاء العاملين بورش حديد أبوزعبل بالخانكة وأسرهم من مساكنهم، بعد أن تجمهر العاملون وأسرهم، مساء أمس الثلاثاء، أمام مقر الورش، اعتراضا على المشور رقم ٤ الخاص بإخلائهم من مساكنهم.

عبر الأهالى والعاملون عن غضبهم الشديد جراء قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة للعاملين وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم مرددين "الحكومة عاوزة ترمينا فى الشارع بعد ضياع سنوات عمرنا التى قضيناها كعاملين فى ورش السكة الحديد " .

وكان الدكتور جلال السعيد وزير النقل أصدر منشورا  يحمل رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 بإخلاء السكن المصلحي للعاملين وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عمله، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969 .

كما تضمن القرارعدم صرف أى مستحقات مالية أو مزايا للعامل المنتهى خدمته أو لوريثه الحاصل على سكن مصلحى بسبب زوال الانتفاع بالوحدة وذلك لحين تنفيذ الإخلاء وتسليم السكن المصلحى على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه على كل يوم تأخير بعد التاريخ المقرر للإخلاء بحد أقصى لليوم التالى لزوال السبب وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية .

كما أشار القرار إلى وضع ضوابط ومعايير لاستحقاق السكن المصلحي للعاملين وهي دراسة طلبات العاملين المستحقين للسكن المصلحي من عدمه ، وتحديد القيمه الإيجارية المقررة لهذا السكن المصلحي ومدته ، وإعادة تقييم جميع الوحدات السكنية المصلحية المملوكه لجميع الجهات التابعة للوزارة بما يتناسب مع قيمتها الفعلية والإيجارية الحالية وذلك في ضوء أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969 .

كما ألزم قرار وزير النقل جميع الجهات التابعة للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور بموافاة ديوان عام الوزارة ببيان بجميع الوحدات المشغولة وغير المشغولة على مستوى الجمهورية ، وكذلك بيان حصري وثيق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن وما تم تنفيذه والمسئول عن سبب عدم التنفيذ .

ومن جانبه قال " أحمد محمد رضوان " رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكة الحديد بأبي زعبل إن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وكان ذلك عام 2004 وعند تجمهر العاملين واعتصامهم وقتها تم إلغاء القرار في نفس اليوم ، مشيراً إلى أنه بعد صدور القرار الحالي أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة ولكن لم يستجب أحد من الهيئة لمناشدتنا .

وفي السياق نفسه توجه رضوان الزياتي ، ومحمد مدينة ، وحسن عمر حسنين أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخانكة إلى مكان تجمهر العاملين بورش السكة الحديد لتهدئتهم والعمل على إيجاد حلول للأزمة ، ألا إن المحتجين رفضوا التهدئة وأصروا على الاعتصام لحين صدور قرار آخر بإلغاء قرار وزير النقل والخاص بإخلائهم من مساكنهم ، وصدور قرار بتمليك العاملين للوحدات السكنية التي يقيمون بها .

وأجرى النائب البرلماني " رضوان الزياتي " اتصالا بمكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإخطارة باعتصام العاملين بورش السكة الحديد بأبي زعبل جراء القرار الصادر من وزير النقل بإخلائهم وتسليم مساكنهم لجهة عملهم .

كما أجرى " الزياتي " اتصالا بالدكتور جلال السعيد وزير النقل ، والمهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإيجاد حلول جزية للأزمة وإنهاء اعتصام العاملين ، واستجاب وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وتم إصدار قرار من المهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بإيقاف العمل بالمنشور رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 والخاص بالسكن الإداري للعاملين بورش السكة الحديد بأبي زعبل اعتباراً من اليوم  كما شدد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار فوراً .