الأموال العامة تحقق في إهدار 15 مليون جنيه بالإسكندرية

الأموال العامة تحقق في إهدار 15 مليون جنيه بالإسكندرية

تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية مع مسئولين بحى وسط ورئيس جمعية التأهيل المهنى لاتهامهم بالتواطؤ فيما بينهم والتسهيل للغير بالاستيلاء على أموال الدولة التى قدرت قيمتها بـ15 مليون جنيه.

كان اللواء عادل التونسى، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد شريف عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المسئولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدى الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، التي تعد أموالها وممتلكاتها مالًا عامًا، بالإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك بقيامهم بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية الكائن بشارع المأمون دائرة قسم شرطة محرم بك، والبالغ مساحته 237 مترًا مربعًا، والبالغ قيمتها 15 مليون جنيه، وإقامة عقار سكني بالمشاركة بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط.
أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني ومدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع صاحب شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم الجمرك وصاحب كافتيريا، مقيم بدائرة قسم محرم بك، السابق اتهامه في قضية "سلاح من دون ترخيص"، بالاتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية، بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية، بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام، بالتواطؤ مع مهندس التنظيم بحي وسط، وإدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية وعدم تحرير محضر هدم من دون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
أشارت التحريات إلى قيام المتهمين الأول والثاني باستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الاستيلاء عليه، قاموا بتحرير عقد مشاركة بينهما وبين المتحرى عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافًا بحصة المال العام بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدارًا عمديًا للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
تم إحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.