رئيس الجمعيات الأهلية: المشروع الجديد يتعامل مع الأيتام بنظام القطاع الخاص

رئيس الجمعيات الأهلية: المشروع الجديد يتعامل مع الأيتام بنظام القطاع الخاص صورة ارشيفية

أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مشروع القانون الجديد تعامل مع مؤسسات المجتمع المدني- والتي تتمثل فى مؤسسات لرعاية الأيتام ومشروعات للصحة والتعليم- مثل تعامله مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح عبدالقوي، خلال مؤتمر "مناظرات خارج البرلمان" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن  مشروع القانون حرص على تقليص عدد أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى ان القانون  الحالي  ينص على أن يكون عدد الأعضاء ٣٠ عضواً، فيما قلصه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله لمجلس الدولة، إلى ١٥ عضوا.

وأضاف عبد القوي أن القانون لم يشمل كثيرا من الامتيازات التى تضمنها القانون السابق، مشيرا الى ان  الجمعيات في القانون الحالي ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، لافتا إلى أن مشروع القانون ألغى تخفيضات رسوم الكهرباء والمياه والغاز.

وذكر عبد القوي أن مواد القانون شملت كذلك مواد وبنود سالبة  للحريات بصورة مغال فيها وانه شمل عقوبات بالحبس"، موضحا انه قد تم دعوتهم لمناقشة القانون قبل إرساله الى مجلس الوزراء بثلاثة ايام تم مطالبتهم خلالها بإرسال جميع ملاحظاتهم حوله وانه بذلك لم يكن الامر كافيا للاستماع لملاحظاتهم.

ولفت إلى ماشمله كذلك من زيادة  الرسوم المقررة لإشهار الجمعيات والتى تقدر بنحو  ١٠٠ جنيه فى القانون الحالى بينما حدد مشروع القانون الذي أعده النائب عبد الهادي القصبي، عشرة آلاف جنيه، وأنهم طالبوا ان يكون المبلغ ٥٠٠ او ١٠٠٠ جنيه على الأكثر.

ونوه بأن انشاء الجهاز القومى لتنظيم الجمعيات الأهلية الواردة بمشروع القانون، موضحا أن الجهاز سيتبع رئيس الجمهورية وانه يضم وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والتضامن والعدل  والتعاون الدولى  ووحدة غسيل الأموال وممثلين عن الرقابة الإدارية والبنك المركزى وان دوره سيتعلق بالموافقة على تأسيس الجمعيات ومتابعة أنشطتها ومراقبة النشاط على ان يقوم بالاجتماع مرة كل شهر.

وتابع عبد القوي أنه وفقا لمشروع القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية، وان القانون اعتبر عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب، معتبرا ذلك  الامر يضرب بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر عرض الحائط.