نائب: روايات نجيب محفوظ خادشة للحياء وكان يجب معاقبته

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا لها بحضور أعضائها يتقدمهم رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا "النشر الخاصة بخدش الحياء العام"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

وسيطرت السجالات والتباينات الحادة بين الحاضرين حول تعريفهم لـ "خدش الحياء"، فالبعض أشار إلي أنه لا يوجد تعريف محكم لخدش الحياء وأن الأمر فضفاض ويسمح بمحاكمة ومحاسبة المبدعين، وهو ما أيده النواب أحمد سعيد وعلاء عبدالمنعم ونادية هنري.

فيما عارض نواب آخرون المطالبات بعدم الحبس في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، وتقدمهم النائب مصطفى بكري الذي قال: هناك فرق كبير بين العمل الابتكاري وبين الفعل الفاضح، نحن نعرف مجتمعاتنا جيدا، وإما أن نحافظ علي المجتمع وقيمه، وإما أن نفرط في ثوابتنا.

فيما فجر النائب أبو المعاطي مصطفي جدلا واسعا في القاعة حينما عارض تعديل الحبس في قضايا خدش الحياء، وبسؤاله من النائب أحمد سعيد عن احتواء روايات نجيب محفوظ لنصوص جريئة، ليرد النائب، نعم روايات محفوظ بها خدش حياء، ولو كان محفوظ موجودا بيننا لوجب معاقبته.