⁠⁠⁠⁠⁠وزير الإسكان: نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي لانفصاله عن الحكومة

⁠⁠⁠⁠⁠وزير الإسكان: نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي لانفصاله عن الحكومة مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن السبب الحقيقى فى نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى، هو انفصاله عن الحكومة، بعدما أصبح قائما على التمويل الذاتى ولهذا قطعنا شوطا كبيرا به ومنتظر تحقيق المزيد.

وأضاف مدبولى، خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل الصرف الصحى بالقرى والمناطق العشوائية، أن الإسكان الاجتماعى فى الوقت الحالى يشهد طفرة ملحوظة، بسبب التمويل الذاتي، قائلا: "تفادينا المشاكل التى وقع فيها النظام السابق، ومشروع إسكان مبارك وأنا شيلت الشيلة بتاع عدم اكتمال مشروع إسكان مبارك وهذا يؤكد أن التمويل الذاتى لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صحيح 100%".

وأرجع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمراينة والمرافق، عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى فى عدد من قرى الجمهورية إلى عجز التمويل، مشيراً إلى حاجة الوزارة إلى 3 مليارات جنيه سنوياً من أجل تغطية نفقات المشروعات القائم العمل بها حاليا والوصول إلى 40% من إجمالى القرى على مستوى الجمهورية.

وأشار مدبولي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى، برئاسة علاء والى، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها فائض، لكنه يؤول إلى وزارة المالية، مطالبا البرلمان ببحث تخصيص جزء من هذا الفائض لوزارة الإسكان لتوجييه إلى مشاكل الصرف الصحى لانه سيكون له دور كبير.

وكشف وزير الإسكان، أن حجم القرى التى تم الإنتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحى فى يناير 2014 وصل إلى 480 قرية على مستوى الجمهورية من أصل 4783 قرية وذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية ومنذ هذا التاريخ وحتى 30 يونيو 2016 تم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحى من 252 قرية بواقع 5%، ما يعد انجازاً حقيقياً على أرض الواقع ولكن لابد من مزيد من التمويل لتغطية كافة القرى من خلال خطة زمنية.

وأكد مدبولي، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ،" وعلى الرغم من أن هذا الرقم غير كاف لكن نحتاجه لاستكمال بعض المشاريع المتوقفة والتى تحتاج إلى مبالغ صغيرة".

وأعلن ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود عجز فى الشركة القابضة نتيجة تدنى تعريفة تسعير المياه والسرقات يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا، علما بأن ما يتم تحصيله من فواتير المياه فى العام يصل إلى 11 مليار جنيه، مع العلم أن الموازنة المخصصة لها 14 مليارا.

وأشار رسلان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة المهندس علاء والى، إلا أن هذا العجز نتج عنه عدم القدرة على عمل إحلال وتجديد لعدد من الشبكات، حيث يوجد 13 محطة متهالكة تماما، وعلى الرغم من ذلك نقوم بتشغيلها لعدم وجود بديل.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن الشركة طلبت 800 مليون جنيه علم الصيانة لبعض المحطات المتهالكة، ولكن لم يتم الرد حتى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطيع الشركة عمل صيانة سوى لـ2000 كم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كم على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن هناك مشكلة حقيقة تتمثل فى عجز الموازنة.